وقال الفتلاوي،في تصريح إن “المحكمة الاتحادية قدمت فسحة جديدة للكتل السياسية حتى تراجع نفسها في بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها والاتفاق على تشكيل حكومة تخدم مصالح الشعب العراقي”.
وأضاف، إن “قرارات المحكمة الاتحادية جازمة فهي لن تلغي جزئية معينة وتوافق على جزئية أخرى”، مشيرا إلى أن “المحكمة أمامها خيارين الأول يتمثل بإلغاء جلسة البرلمان الأولى برمتها وتعتبر جلسة باطلة، اما القرار الثاني يتمثل بإلغاء الجلسة بداية من استئناف السن الثاني أو الثالث وتعتبر بقية إجراءات الجلسة البرلمان الأولى باطلة”.
واوضح الفتلاوي، ان “المحكمة الاتحادية في حال اصدرت قرارا لصالح باسم خشان سيكون هناك تغييرا كبيرا في العملية السياسية”، موكدا ان “دخول الاطار الى العملية السياسة سيغير الرؤية والموازين السياسية”.
