كنوز ميديا / تقارير
أكد خبراء في القانون أنَّ المحكمة الاتحاديَّة العليا أغلقت باب الجدل وقطعت نزاع المتخاصمين بتقديمها مفهوماً جديداً بشأن “الكتلة الأكبر” التي من حقّها دستورياً تشكيل الحكومة، وأنَّ المحكمة بقرارها الأخير تسلك توجهاً يتّسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدّده وفق الظروف الاقتصاديَّة والقانونيَّة والسياسيَّة.
وقال الخبير وأستاذ القانون الدكتور ماهر محسن عبود في تصريح: إنَّ “قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا بعدد 7 في الثالث من شهر شباط الحالي 2022 وضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً من حيث لمن تُقدَّم ووقت تقديمها وجهة ومضمون الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً”.
وأضاف أنه “من حيث وقت تقديم الكتلة الأكثر عدداً، كانت المحكمة الاتحاديَّة صريحة وواضحة، ونظراً لهذه الدعوى فإنَّ الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً تُقدَّم في أيِّ جلسة من جلسات مجلس النواب أو إلى رئاسة مجلس النواب حتى وإنْ كان هذا التقديم بعد انتخاب رئيس
الجمهوريَّة”.
وأشار إلى أنه من الواجب “على رئاسة مجلس النواب أنْ تدقق وتستوثق عدد الكتلة النيابيَّة المقدَّمة لها ومن ثم ترفعها إلى رئيس الجمهوريَّة بعد انتخابه دستورياً، وهذا يعني عدم جواز رئاسة مجلس النواب مطلقاً بتقديم أو إعلان الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً إلا بعد انتخاب رئيس الجمهوريَّة، ويجوز أن تتسلم قوائم متمثلة بشخصيات وأحزاب مستقلة أو كيانات وتدققها وتعلن الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً على شرط أنْ تسلمها إلى رئيس الجمهوريَّة بعد انتخابه وفق الدستور”.
وأكد أنه “بهذا القرار، حُسم الخلاف والجدل في وقت تقديم الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً ووقت تقديمها، وأنه بعد انتخاب رئيس الجمهوريَّة يكلف مرشح الكتلة النيابيَّة الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة”.
