كنوز ميديا / تقارير
حذر سياسيون ومراقبون من استمرار الصراع في ميسان وأنه لا يُحلّ بالتهدئة، ورأوا أنَّ مثل هذه الصراعات سببت إحباطاً للناخب، داعين إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة لفرض القانون في المحافظة بسبب تغوّل عصابات الجريمة فيها.
وقال عضو مجلس النواب جاسم العلوي إنَّ “المحافظة ليست بحاجة إلى التهدئة فحسب وإنما إلى قوة عسكرية تأخذ الأمور بجد، خصوصاً في ملف تنفيذ عشرات أوامر القبض بحق مجرمين متهمين بإرباك الوضع وما زالوا طلقاء، ولم تستطع قوى القانون الإيقاع بهم».
وأضاف أنَّ “هؤلاء المجرمين يمكنهم التأثير بالأجهزة الأمنية وبعضهم يلجؤون لمحاباتها، وهم مطمئنون بأنه ليس هناك حسيب أو رقيب يمكن أن يتخذ إجراءً بحقهم».
ونبّه العلوي على أنَّ {نظام المحاصصة في الدوائر الحكومية أضعف أداء الأجهزة الأمنية، إلا أننا ما زلنا نعوّل على وجود قوة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع لا تميل لأي طرف كما كان أثناء وجود الفرقة العاشرة التي كانت تنفذ أوامر القبض وقللت من النزاعات العشائرية وعمَّ الاستقرار الأمني في المحافظة قبل سحبها بسبب الحرب على
(داعش)}.
وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ “الوضع نوقش مع كل من وزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة للبدء بخطوات إيجابية لتشكيل عمليات خاصة في المحافظة، وتعزيز حجم القوة الأمنية التي تسببت قلتها بتدهور الأوضاع».
وأشار إلى “توجيه سؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كونه المسؤول المباشر عن تحمل المسؤولية بالحفاظ على الأمن في المحافظة، ومخاطبة المحافظ الذي يتحمل جزءاً من الخلل بضرورة تقديم مبادرة يسعى فيها لحل جميع الإشكالات».
ونبّه على أنَّ “العصابات الموجودة في المحافظة وصلت إلى حد تصفية كل من يقف في طريق مصلحتها، ومحاولة توسيع رقعة الصراع بإشراك العشائر التي ينتمون إليها، وهم مشخصون من قبل الجهات السياسية التي ينتمون إليها بأنهم سيئون وسبق أن تبرأت منهم، إلا أنَّ الموضوع بقي على حاله ولم يتغير منه شيء».
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد الفيصل: إنَّ “مثل هذه الأحداث التي تحصل في ميسان ما هي إلا انعكاس سلبي للانغلاق الحاصل في العملية السياسية، مما يتسبب بإحباط تام للناخب».
وأضاف الفيصل في تصريح أنَّ “الوضع السياسي بشكل عام ولّد نوعاً من المشكلات والأزمات التي تحولت إلى عملية تصفيات جسدية”، مستبعداً أن “يتحول الصراع في محافظة ميسان إلى محافظات أخرى بسبب تغليب صوت العقل على منطق القوة والصراع».
وبيّن أنَّ “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة كان لها الأثر الطيب بتشكيل غرفة عمليات بالاشتراك مع شيوخ العشائر والفاعلين في المحافظة”، مشدداً على “ضرورة أن يأخذ القانون دوره الفاعل في لجم مثل هذه الأفعال والجرائم ومنع تكرارها مرة أخرى».
وحذر المحلل السياسي من أنَّ “تلك التصفيات الجسدية قد تسبب خرقاً لوحدة الصف الشيعي وتصدعاً في أمن واستقرار المحافظات التي ما انفكت أن تنطلق فيها مشاريع الإعمار والتأهيل للبنى التحتية والمستشفيات والمدارس».
