كنوز ميجديا / تقارير
قال مصدر رفيع في ائتلاف دولة القانون إن مشروع اندماج قوى الاطار التنسيقي في تحالف يحمل اسم “الثبات الوطني”، سوف يتم الإعلان عنه رسميا، ولغاية الآن لا يوجد ما يشير الى استكمال انعقاد مثل هذه التحالفات.
واستطرد بالقول: اذا كان هناك تحالف للاطار التنسيقي فسيكون عبر موقف رسمي واضح وسيبلغ مسبقا كل الاطراف والقوى المتحالفة مع الاطار لبيان موقفهم ازاء ذلك.
ويوم أمس، أعلن النائب عن تحالف الفتح، ضمن الإطار التنسيقي حامد الموسوي، قرب إعلان تحالف الثبات الوطني والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً.
وقال أن “التيار الصدري وجد نفسه وحيدا بإقصاء جزء من قوى الإطار”.
وأضاف النائب الموسوي، أن “الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً، حيث استوعب الإطار النواب المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد”.
واشار الموسوي، إلى أن “عدد 88 هم من أعضاء الإطار التنسيقي، لكن تحالفنا مع القوى السنية والكردية سيبلغ 123 نائبا”.
وأضاف، أن “المستقلين، مع الاتحاد الوطني، 18 مقعداً، وكتلة العزم، برئاسة مثنى السامرائي، 12 مقعداً، مع مجموعة القوى الإسلامية الكردية، ولديهم خمسة مقاعد، سنصل إلى 123”.
وتابع، أن “الاتفاق السياسي سيكون على يمثل النواب الـ 123 مجموعة تنسيقية، قبال الأطراف الاخرى التي تحاول الاستحواذ على القرار السياسي والتشريعي”.
ويورد الاكاديمي د.عبد العزيز الدوري المعلومات عن أن تحالف (الثبات الوطني) سوف يشمل قوى الإطار بالإضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني وجزء من السنة المنشقين عن الخنجر بقيادة مثنى السامرائي في خطوة منافسة للتحالف الثلاثي بين التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي اطار ردود الأفعال، قال عضو الاتحاد الوطني، ريزان الشيخ دلير، إن حزبها ربما لا يعلم شيئاً عن “تحالف الثبات الوطني” الذي تعتزم قوى الإطار التنسيقي الإعلان عنه.
