كنوز ميديا / تقارير
يرى مراقبون سياسيون ونواب أن عقد اجتماع ثلاثي يجمع “الصدر بالبارزاني والحلبوسي” قد يعزز فرص الخروج من الأزمة السياسية، وبما يعني بشكل من الأشكال حسماً للمسألة المعطلة بفعل الخلافات وهي انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال النائب المستقل أمير المعموري: إن “عدم تحديد موعد جلسة للبرلمان يعني استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم توافق الكتل على حل مرضٍ”، مشيراً إلى أن “عدم الوصول إلى اتفاق سياسي ما، سيعرقل الجلسة المقبلة للبرلمان حتى إن تم تحديد موعدها”.
وأضاف المعموري في تصريح أن “كتلة المستقلين ستكون حاضرة في أي جلسة وستصوت وفق القانون وعلى مبدأ انتخاب مرشح ترى الكتلة أنه الشخصية الوطنية التي تعمل لمصلحة العراق”، مبيناً أن “النائب الأول حاكم الزاملي حدد جلسة هذا الأسبوع لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وستكون هناك جلسة لاستدعاء الوزير إن عقدت فستكون غير مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لذلك فحتى الآن لا دليل على وجود توافقات بشأن شخصية الرئيس المقبل”.
من جانبه، قال المحلل السياسي عدنان السراج : إن “محاولات إيجاد مخرج من الأزمة الحالية معدومة، كما أن مبادرات الحل تكاد تكون محدودة، لأنها لم تلاق استجابة الأطراف الأخرى ولاسيما مبادرة مسعود البارزاني والإطار التنسيقي”.
وتابع السراج في تصريح له “أننا الآن أمام محاولة للتيار الصدري من أجل ترتيب اجتماع مع البارزاني والحلبوسي بعنوان التحالف الثلاثي”، مشيراً إلى أن “عقد الاجتماع يأتي في خضم العديد من الصراعات والتناقضات في الساحة السياسية، نتيجة قرار المحكمة الاتحادية بترشيح رئيس الجمهورية بحضور وتصويت بـ220 نائباً لذلك اعتقد بأن هذا الاجتماع سيكون حاسماً لفك الانسداد السياسي”.
وبشأن توقعاته عن المرحلة المقبلة في حال عقد الاجتماع الثلاثي، قال : إن “هناك احتمالين هما أن تذهب هذه القوى لعقد جلسة البرلمان أو للتحالف مع الإطار التنسيقي بالعنوان الذي يؤدي إلى أكثرية سياسية وعدم وجود الثلث المعطل”.
وأضاف أن “الاجتماع بتقدير المراقبين لن يحقق الغرض المطلوب لذلك تأجل وبقي بلا موعد، وهذا يدل على أن التوافق حول مبدأ الاجتماع الثلاثي لم يتحقق، ولا يزال أمام تلك الأطراف الثلاثة بحث إمكانية تكوين كتلة تتكون من 220 نائباً، للابتعاد عن فرضية الدخول مع الإطار التنسيقي في كتلة واحدة”.
