كنوز ميديا / سياسي
اكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري, انه جندي سياسي عند رئيس الحزب مسعود بارزاني، وأن ما يأمره به الأخير يفعله. على حد تعبيره.
وقال زيباري في لقاء متلفز تابعته كنوز ميديا ان “برهم صالح وبافل طالباني خلف تحريك الدعوى القضائية ضدي”، لافتاً إلى أن “الاساليب التي اتبعها صالح بعيدة كل البعد عن أخلاق الكرد”.
واضاف: “اندد بالاساليب و الاليات التي أستخدمها برهم صالح لحرماني من المنافسة الشريفة والحقيقية داخل مجلس النواب، فهي بعيدة كل البعد عن أخلاق الكرد”.
واشار الى ان “صالح وبافل طالباني خلف تحريك الدعوى القضائية ضدي، منذ ( 17) عاما ومنصب رئاسة الجمهورية محتكر لدى حزب واحد، منصب رئاسة الوزارء، يتم تداوله بين الاطراف الشيعية و كذلك منصب رئاسة البرلمان تم تداوله بين أكثر من طرف سني ، إذن لماذا لاتعطى الفرصة الى أشخاص اخرين”.
واكمل: “لقد قلنا للاتحاد الوطني الكوردستاني ان بإمكانهم الحصول على العديد من المناصب العليا في الكابينة الحكومية القادمة، مقابل ترك منصب رئاسة الجمهورية لنا، لقد قدمنا لهم الكثير من الحلول ، الا انهم اصروا على إحتكار المنصب”.
ونوه زيباري: “كان هناك إتفاق ستراتيجي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ،وقع بين الراحل جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني، لتوزيع المناصب في بغداد و الاقليم ، الاتحاد الغى الاتفاق من جانبه، الفيصل الان هي نتائج الانتخابات، نحن لدينا 31 مقعدا و والاتحاد لديه 18 مقعد، بهذه المعادلة لايمكن ان نكون متساوین”.
وبين ان “الاتحاد الوطني أصبح طرفا في الصراع الداخلي العراقي، في الجلسة الاولى لمجلس النواب، انضم الى جبهة الاطار التنسيقي، وعلق مشاركته في الجلسة ، ماذا يعني ذلك؟!”.
وافاض ان “هناك قوة سياسية ذات سلطة و دولة عميقة في العراق، ترفض البرنامج الاصلاحي و ترفض عراقا قويا ومستقلا بعيد عن التأثيرات الاقليمة، لذلك سلكو كل الطرق لكي يستبعدوني عن منصب رئاسة الجمهورية، لانهم كانوا يعلمون جيدا إذا ماتسنمت المنصب سأكون رئيسا قويا و سوف ألتزم بالدستور وأستخدم كل صلاحياتي كرئيس جمهورية”.
وبشأن قضاة المحكمة الاتحادية، استدرك القيادي بالحزب بالديمقراطي ان “عدد من القضاة في المحكمة كانوا في السابق بعثيين، والان قاموا بتغيير مذهبم من السنة الى الشيعة ، واصبحوا في مناصبهم بدعم من الميليشيات”.
واكد: “أنا جندي سياسي لمسعود بارزاني، أنفذ أوامر القيادة السياسية ، لم أتضرر من قرار المحكمة الاتحادية من تضرر فهو العراق”.