كنوز ميديا / تقارير
الى مطلع الشهر المقبل اجلت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن بقرار اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بغية التدقيق في الادلة المقدمة من قبل المدعي والمدعى عليه.
خلال جلسة تضمنت في تفصيلاتها مدعى عليه يحاول رد دعوى قدمتها اطراف تجد ثمة خروقات للدستور والقانون في مسألة اعادة فتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجمهورية، يقول الاخير ان الغرض من الدعوى اجبار الاطراف السياسية على احترام السياقات الدستورية وتجنب تخطيها مهما كانت الاسباب.
وتجد الاطراف المدعية في تأجيل الدعوى لغاية الاول من الشهر المقبل ضرورة لتدقيق الدلالات المقدمة وتفحصها للخروج بقرار يضمن حماية الاعراف الدستورية وهو قرار سيكون ملزماً لجميع الاطراف.
ولا تزال مسألة انتخاب رئيس الجمهورية معلقة تحت ضغوطات الكتل المتناحرة داخل البيت الكردي للظفر بالمنصب وهي مسألة سوف لن توضع لها الحلول دون اتفاق يضمن وضع حل للأمر وفقاً لمراقبين.
