كنوز ميديا / تقارير
في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار الى مجلس نواب، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة التصويت على اعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تباينت ردود الأفعال السياسية ما بين مؤيد لتلك الخطوة او منتقد لها، وفي الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الوطني الى امكانية مقاطعته لجلسة التصويت على فتح الترشح استغرب الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه السياسية معتبراً ان التلويح بكسر نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية او فتح باب الترشح هو غير مقبول لعدة اعتبارات.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، استبعد حضور نواب الاتحاد جلسة التصويت على اعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو أي جلسة تخصص للتصويت على رئيس الجمهورية ما لم يكن هنالك توافق على شخصية المرشح الذي سيتم التصويت له.
وقال السورجي في تصريح، إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية فتح الترشح من قبل رئاسة البرلمان ومنح الصلاحية للبرلمان لفتح الترشح مرة واحدة مسك العصا من الوسط وهو قرار محترم لدينا رغم تحفظنا على جزئية منح صلاحية للبرلمان في اعادة فتح باب الترشح على اعتبار عدم وجود مادة دستورية تتحدث عن هكذا اجراء ضمن صلاحيات البرلمان”.
وأضاف، ان “التحالف الثلاثي نعتقد انه قادر على تمرير جلسة اعادة فتح الترشح كونها تحتاج الى الاغلبية البسيطة بالنصف زائد واحد وسيتم فتح الترشح من جديد لكنه لن يستطيع تمرير جلسة التصويت على مرشحهم التي تحتاج الى أغلبية الثلثين والبالغة 220 نائبا ما لم يكن هناك توافق مع الاتحاد الوطني أو الإطار التنسيقي”.
واضاف السورجي، ان “القضية لا تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية فقط بل هنالك تعهدات واتفاقات سابقة كان الاجدر بالديمقراطي الكردستاني الالتزام بها ورغم ان ابوابنا مفتوحة للجميع لكن الاصرار على استبدال مرشحنا بشخصيات اخرى واشتراط موافقتهم عليهم هو محاولة لفرض الرأي والإرادة على الاتحاد وهو امر لا يمكن القبول به خصوصا اننا لم نفرض شرط موافقتنا على مرشحهم لمنصب نائب رئيس البرلمان”.
وتابع، اننا “حتى اللحظة فان برهم صالح هو المرشح الوحيد للمنصب رغم انه في السياسة ليس هناك مستحيلات ولا نعلم ماذا يحصل بالايام المقبلة لكننا نتمنى الخروج من حالة الانسداد السياسي وتجاوز هذه المعضلة بغية استكمال باقي الاستحقاقات الانتخابية”.
من جانبه فقد اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، ان التلويح بكسر نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية او جلسة اعادة فتح باب الترشح للمنصب هو امر مستغرب وغير مقبول لعدة اعتبارات.
وقال الكاتب في تصريح إن “التلويح بكسر نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية هو امر مستغرب وغير مقبول لعدة اعتبارات اولها ان كسر النصب يكون حول القضايا السياسية او القانونية والدستورية المختلف عليها لكن في حال كانت هناك منافسة شريفة داخل قبة البرلمان يجب على الجميع الدخول والتنافس بشكل مهني وأن يحظى من يحصل على أعلى الاصوات بالمنصب ويبارك له الطرف الآخر بكل دبلوماسية”.
واضاف ان “التحاور والتصويت هي الدبلوماسية الحقيقية وليس التهرب او الاعاقة للجلسات فنحن في عام 2018 دخلنا قاعة البرلمان في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وشاركنا بالتصويت رغم ان وضعنا كان صعبا بسبب تداعيات ما بعد قضية الاستفتاء وامور اخرى ورغم هذا لم نقاطع الجلسة وقبلنا النتيجة وتعاملنا مع الواقع في احترام الديمقراطية ووضعها فوق كل شئ”.
