كنوز ميديا / تقارير
تعكف القوى السياسية العراقية لاسيما الكردية منها، على إجراء حوارات مع الأطراف الأخرى بهدف طرح مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية، أو الإبقاء على المرشحين السابقين، بهدف الاستقرار على قائمة مرشحين جديدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه مجلس النواب أمس السبت، بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمضي قدما في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المجلس في بيان إن البرلمان صوت بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة خلال جلسة حضرها 265 نائبا من أصل 329 (إجمالي عدد نواب البرلمان).
وأضاف أن 203 نواب صوتوا لصالح القرار، مقابل رفض 62 نائبا.
وفي السابع من شباط الماضي، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة، نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي اليوم التالي، ومع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت لاحقا بعدم دستورية قرار الحلبوسي، وقالت إنه يتوجب التصويت عليه بالموافقة داخل قبة البرلمان، وليس بقرار من رئيسه.
ومع فتح باب الترشح، بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا) تقديم مرشحه وهو وزير داخلية إقليم كردستان، ريبير أحمد، للتنافس على المنصب، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توفر الشروط المطلوبة.
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب جلسة البرلمان الثلثين أي أكثر من 220 نائبا، وهو أمر يبدو صعبا مع مقاطعة الإطار التنسيقي.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول الماضي.
وعن جلسة السبت يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي إن “جلسة البرلمان التي عقدها السبت وشهدت التصويت على إعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، لم تستغرق 10 دقائق”، لافتاً إلى أن “هناك فرضَ إرادات على مجلس النواب والاعراف والقوانين السائدة”.
ويضيف الزيادي: “لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وانعكاس ذلك على الواقع السياسي الكردي”، مشيرًا إلى أن “الاتحاد الوطني قاطع الجلسة، وبالتالي فإن الشرخ أصبح كبيرًا داخل البيت الكردي”.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية أعادت الكُرة إلى ملعب القوى السياسية المتناكفة، بعد إصدارها قرارًا يقضي عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أن القرار الذي طال انتظاره قد يفسح مجالًا أمام الفرقاء لـ”التلاعب” بالتوقيتات الدستورية، حسبما يرى مراقبون للشأن السياسي.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.
