كنزوز ميديا / تقارير
تستثمر شركات محلية تابعة لجهات متنفذة، الأموال في حقول نفط جنوب العراق.
واعتبر مراقبون اقتصاديون لتطورات الاستثمار في الوسط والجنوب، أن تلك القوى تسعى الى السيطرة على نفط جنوب العراق، في محاولة منها لخلق اذرع اقتصادية على النفط من دون أن تستثمر تلك القوى في مشاريع اعمار وبناء بنية تحتية، او توظيف الأيدي العاملة، وهو استثمار سلبي، يحلب النفط ويصدر البرميل.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري،أن أحزابا كردية تستثمر اموالا طائلة في شركات استثمارية داخل حقول نفط جنوب العراق.
وتابع ان “الامر لم يعد سريا وقراءة بسيطة لاسيماء تلك الشركات واطر تمويلها ستفضح الكثير من خفايا الامور”.
واضاف، ان “الاستثمار تقف وراءه اجندة متعددة الاوجه ستكون ذات طابع سياسي فيما بعد”.
ودعا الى “ضرورة كشف ما يحدث للراي العام العراقي لخطورة تلك الاموال وتاثيرها في مصير ثروة تشكل المورد الاساسي للعراق”.
وفضلا عن كل ذلك، فان المئات من الشخصيات الكردية الطفيلية المقيمة في الخضراء ومناطق في بغداد، تستنزف الكثير من أموال الدولة، رغم بطالتها المقنعة بواجهات سياسية او برلمانية سابقة، وبعضها يقيم في الخضراء، وترفض العودة الى الإقليم، رغم انتهاء مهامها السياسية او النيابية، لانها لن تجد مصادر أموال وانفاق مثل الذي يحصل في بغداد فضلا عن استياء الجماهير في أربيل والسليمانية، منها.
وفي أربيل والسليمانية، فان النخب العربية اذا ما اقامت هناك فسوف تستهلك أموالها، وتستثمر هناك، دون أن تكلف الإقليم، الأموال الطائلة، كالذي يحصل في بغداد.
واكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، ان عقود الشركات الكردية العاملة في قطاع الكهرباء والنفط والنقل في الوسط والجنوب تم احالتها بفرض سياسي موجه من اجندات خارجية، مبينا ان تلك الشركات تابعة لاحزاب كردية توفر لها الحماية من المسائلة بتلكؤ اعمالها.
وعلى النقيض من ذلك، فان فرص استثمار شركات من الوسط والجنوب، معدومة في الإقليم، ولا يسمح بها الا في مجالات تساهم في اعمار الإقليم، وتوظف الايدي العاملة، أي على العكس تماما من الحاصل الان.
وقال محسن ان تم فرض إحالة عقود لشركات كردية في قطاع الكهرباء والنفط كشركة كار وقيوان، فضلا عن شركات تعمل في قطاع الموانئ.
وأضاف انه “على سبيل المثال لا الحصر ان شركة كار العاملة في قطاع الكهرباء لها عقود مشابهة في المحافظات الشمالية وان اعمالها جيدة في حين نفس العقود في المحافظات الجنوبية اعمالها متلكئ وهذا ما يؤكد بأن الشركة تعمل وفق توجيهات واجندات خارجية لاجل خلق حالة من الاستياء لمواطني تلك المحافظات إزاء حكوماتهم المحلية”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي أكد في تصريح سابق، ان غالبية عقود الشركات العاملة في محافظات الوسط والجنوب تابعة لأحزاب كردية او مغطاة بأسماء لجنسيات اجنبية.
