كنوز ميديا / تقارير
اشارات مصادر مطلعة الى ان هناك اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين بين اطراف التحالف الثلاثي (الصدري، والسيادة، والديمقراطي) سادها قلق كبير جدا من إمكانية فشل عقد جلسة يوم 26 مارس الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والذهاب الى خيار حل البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية، وإعادة الانتخابات.
حيث ان هذه المخاوف، وبحسب المصادر، دفعت السيادة والديمقراطي الى ابداء مواقف مترددة نحو أي اتفاق مع السيد الصدر باتجاه تشكيل كتلة اكبر تناط بها رئاسة الوزراء، خوفا من لجوء الاطار الى خيار تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. ويرى هذين الطرفين أن هذا التردد، رغم استياء التيار منه، إلا أنه قد يقود السيد الصدر الى زاوية حرجة تنهي الانسداد السياسي.
وتؤكد تلك المصادر، ان الاطار متمسك تماما بان يكون ترشيح رئيس الوزراء حقا شيعيا حصريا، ويكون في سلة واحدة مع ترشيح رئيس الجمهورية، ومالم يتم التوافق على ذلك مع السيد الصدر سيذهب مع حلفاء اخرين الى مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس.
وتضيف المصادر: أن قرار المحكمة الاتحادية الاخير رقم (23 وموحدتها 25/ اتحادية/ 2022) جعل اعادة الترشيح للرئاسة لمرة واحدة، وألزم البرلمان باحترام الدستور (باعتبار أنّ الدستور هو الذي يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية، وبخلافه تفتقد تلك المؤسسات شرعيتها). وإذا ما فشلت جلسة انتخاب الرئيس، فإن من حق المحكمة الاتحادية وفقا لنص قرارها سحب الشرعية من البرلمان واعتباره منحلا، وبالتالي ستناط برئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات جديدة في غضون 60 يوما، باعتبار حكومة الكاظمي مستقيلة ولا يحق لها توجيه هذه الدعوة، وفقا للمادة (81/أولا) من الدستور التي نصّت على (يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان).
