كنوز ميديا / تقارير
يرفض ناشطون ، الانسياق وراء دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين في البرلمان العراقي إلى مساندته في تشكيل حكومة أغلبية.
وقال الناشط في الحراك، احمد الوشاح ان من لا يتقبل الاخر الذي يختلف معه في الرأي ولا يملك ثقافة احترام حريات الاخرين وآرائهم لن ندعمه.
واضاف: كل من يروج لهذا اعلموا ان الاقنعة قد سقطت.
واشار الى النواب الذين يدعون انهم يؤيدون التظاهرات ضد الفساد: دعمكم لهذا المشروع هو سيكون مفترق طرق بيننا وبينكم.
ويسعى زعيم التيار مقتدى الصدر الى استدراج النواب المستقلين لتحقيق طموحه في حكومة اغلبية بعد تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية.
دعوة الصدر وفق تحليلات لا تجعل من النواب المستقلين بيضة القبان بل أداة لتنفيذ مشروعه.
وتفيد مصادر، أن الصدر لم يكن ليعلن دعوته الى المستقلين لولا تفاهم مسبق معهم خلف الكواليس.
غير إن ضم المستقلين الى مشروع الكتلة الصدرية، ربما لن يكون كافيا لان المطلوب تحقيق نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولازال تحقيقها امر صعب وفق إحصاءات المواقف.
وابدى تحالف “عراق مستقل” تأييده لمبادرة الصدر بالحضور لجلسة انتخاب الرئيس.
ويرى المراقب للحراك السياسي سهام العبيدي إن الثلث المعطل متماسك بقوة وفعّال، ونصاب الجلسة غير متحقق ومحال، في حين يرى المتابع السياسي يوسف الحاج عبد إن النواب المستقلين فازوا بأصوات الطبقة التي لا تريد عودة الاحزاب، وابرز ما تحدثوا به في برنامجهم الانتخابي البقاء ك نواب مستقلين وعدم الذهاب مع اي طرف مالم يكن مستقلاً ، وعليه لا اعتقد ان الاستجابة ستكون بالعدد الذي يهدم الثلث المعطل
لكن المراقب للشأن العراقي الشيخ ثائر البياتي يرى في تغريدة، إن تغريده الصدر تدلل على ان لا وجود لممثلي الشعب في البرلمان، بل الى موظفين الاحزاب الحاكمة وعقيدتهم البيع والشراء ومن يدفع اكثر، في إشارة الى المستقلين الذين سيلبون دعوة الصدر.
وينتظر العراقيون يوم 26 من الشهر الجاري، كموعد حاسم، تتبلور فيه اما عملية تشكيل حكومة عبر الكتلة الأكبر، او عودة الى الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان.
وفي خضم يأس واسع، ثمة أمل في اعلان الكتلة الاكبر عبر كل من التيار والاطار وتقديم المرشح القوي لرئاسة الوزراء.
لكن دعوة الصدر الى المستقلين للانضمام الى مشروعه، قلصت فرص توافقه مع الاطار.
وتقول مصادر، إن الاطار التنسيقي رفض طلباً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التصويت على مرشح رئاسة الوزراء بصورة توافقية من دون تحديد الكتلة الاكبر داخل المجلس.
غير ان الاطار يرفض اعادة سيناريو 2018 حين تم اختيار عادل عبد المهدي من دون ان تحديد الكتلة الأكبر.
وتعبّر قوى الإطار التنسيقي عن ثقتها بموقفها باعتبارها تمتلك الثلث الضامن، ما يعني ان التحالف الثلاثي لن يستطيع تحقيق النصاب القانوني لتمرير رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً الى ان تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية.
