كنوز ميديا / تقارير
بعد جولة من “الاستعراض” السياسي دامت لأسابيع، فشل التحالف الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تحت مسمى “تحالف إنقاذ وطن”، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن ظل يراهن على تمرير مرشح الديمقراطي ريبر بارزاني.
ومنذ ساعات صباح يوم امس السبت ، ظلّ التحالف الثلاثي “غير المتجانس”، يترنح بين أروقة وقاعات مجلس النواب، بحثًا عن نواب يمكنونه من تحقيق نصاب جلسة انتخاب الرئيس، والذي من المفترض أن لا يقل عن 220 نائبًا، وهو أمر بدا صعبَ المنال حتى بعد العروض المغرية والتنازلات التي قدمها التحالف لامتداد والجيل الجديد، مقابل المشاركة في الجلسة.
ووقعت الكتلة الصدرية وتحالف السيادة على ورقة تتضمن 17 شرطًا قدمها تحالف “من أجل الشعب” الذي يضم الجيل الجديد وامتداد، مقابل دخول نوابهم الى جلسة البرلمان.
ووافق التحالف الثلاثي على الشروط التي تضمنت توحيد رواتب البيشمركة مع رواتب الجيش العراقي وتسليمها بشكل مباشر من المركز، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية خصوصا في إقليم كردستان.
وعلى الرغم من ذلك لم يتحقق النصاب الذي كان التحالف الثلاثي يسعى إليه، في سبيل انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسًا للجمهورية، مما اضطر أعضاء التحالف إلى الإيعاز لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعقد جلسة اعتيادية والإعلان عن وجود 202 نواب.
وخرج مجلس النواب عن نطاق جدول أعمال الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما استحدث فقرة للتصويت على اللجان النيابية الدائمة، ومنها اللجنة المالية التي استحوذ عليها التحالف الثلاثي بالكامل، وهو أمر انتقده مدونون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه “استحواذًا على استحقاقات المكون الأكبر وتحويله إلى لقمة سائغة في فم آل بارزاني”.
وبعد ذلك رفع الحلبوسي الجلسة إلى يوم غد الاثنين، فيما حدد يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وتعليقًا على ذلك يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن “هذه الجلسة كانت مفصلية سواء على صعيد ما تحقق داخل القبّة التشريعية، أو ما جرى (في اجتماع منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي) بحضور كل القوى السياسية التي تمثل الثلث الوطني سواء الكرد أو السنة أو الشيعة”.
ويؤكد الصيهود أن “عدد النواب الذين حضروا في الاجتماع، بلغ أكثر من 129 نائبًا وهو أمر مكننا من إيجاد الثلث الضامن لحقوق العراقيين، على اعتبار أن السيناريو المعد في مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية قد فشل، وبالنتيجة يجب أن نبدأ بسيناريو جديد وحوارات أخرى”.
ويُشكك الصيهود بعدد النواب المعلن عن مشاركتهم في جلسة الأمس، قائلًا إن “العدد لم يكن صحيحًا بدليل أن اسمي أنا، وأسماء نواب آخرين كانوا في الاجتماع، ظهرت ضمن الحاضرين في الجلسة مع العلم أننا لم نصل ولم نوقع”، مبديًا ثقته بأن “هذا العدد مزور، والحاضرين لم يتعدوا 180 نائبًا”.
وبعد إخفاق التحالف الثلاثي بعقد جلسة انتخاب الرئيس، يمكن لمجلس النواب تأجيل الجلسة حتى السادس من نيسان المقبل، وبانقضاء المدة فقد يكون العراق أمام مخالفة لقرار المحكمة الذي صدر مؤخرًا، حسبما يرى خبراء قانونيون.
وسيوفر ذلك ثلاثة خيارات للعملية السياسية يتمثل الأول بحل البرلمان وفقاً للمادة 64 من الدستور بطلب من ثلث النواب، وهذا الأمر مستبعد في ظل المعطيات الحالية، والخيار الثاني باستصدار قرار من المحكمة الاتحادية لحل المجلس.
أما الخيار الثالث وهو الأقرب إلى الواقع بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، فهو تمرير رئيس توافقي يحظى بمقبولية قوى الإطار الشيعي، وثقة التحالف الثلاثي، بشرط التفاهم على شكل الكتلة الأكبر التي يشترط الإطار أن تكون شيعية خالصة “حفاظًا على استحقاقات المكون”.
