كنوز ميديا / تقارير
لم تخلُ جلسة مجلس النواب، التي عقدت يوم أمس السبت، من الكوارث والمخالفات القانونية، على الرغم من عدم قدرتها على تحقيق نصاب يمكنها من تمرير المرشح الانفصالي “ريبر أحمد” لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن جرى التصويت على أعضاء اللجنة المالية الجديدة التي ضمت شخصيات مدانة بالفساد خلال عملها التنفيذي من جهة، أو بعيدة كل البعد عن الملف المالي والاقتصادي أو نوابا سابقين كان لهم موقف صريح عن الصفقات التي تُجرى خلف الكواليس بين الكتل السياسية وإدانة الوسط السياسي بالفساد، وأيضا أحد أكبر المرحبين والمصفقين لقرار رفع الدولار خلال الدورة النيابية السابقة.
وصوت مجلس النواب أمس السبت، على أعضاء اللجنة المالية النيابية، وذلك خلال الجلسة التي عقدها بحضور 202 نائب، بعد أن تمت إضافة الفقرة الخاصة بذلك من قبل هيأة الرئاسة.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب فقد ضمت اللجنة كلا من “القيادي في التيار الصدري والنائب الأول لرئيس البرلمان السابق حسن الكعبي ووزير التربية السابق محمد تميم ووزير الزراعة في حكومة حيدر العبادي فلاح الزيدان وستار العتابي ومهند الخزعلي، وأحمد مظهر وريبوار أورحمان وناظم الشبلي وخليل الغازي، إضافة الى أن اللجنة ضمت في عضويتها مشعان الجبوري، فالح الساري، عبد العباس العيساوي”.
ومن أبرز ما هو معروف عن خلفيات أعضاء اللجنة المصوت عليهم، هو وزير التربية محمد تميم الذي عرف بصفقات فساد خطيرة خلال فترة استيزاره لوزارة التربية ومن أبرز تلك الملفات هو ملف المدارس الطينية والتغذية والتجهيزات المدرسية.
أما بالنسبة لفلاح الزيدان، فأن اختياره “أفسد” وزير منذ 2003 من قبل لجنة مكافحة الفساد والخبراء المحققين العالمية، هو دليل يغني عن الكثير من الكلام عن فساده.
واتُهم الزيدان، بالاستحواذ على أموال تخص تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة والكبيرة كما أن نثرية مكتبه الخاص تفوق مكاتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب إضافة الى قيامه بشراء عدد من العقارات في أحياء تمثل أغلى مناطق المملكة الأردنية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
وكذلك فأن حسن الكعبي يعد من أبرز المخططين والمرحبين والمطبلين لقرار رفع سعر الدولار خلال توليه منصب نائب رئيس البرلمان في الدورة النيابية السابقة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي قاسم السلطاني، أن “جلسة البرلمان التي عقدت يوم أمس، كانت تحمل “قنابل” هدفها حرق العراق سواء كانت على مستوى ملف مرشح رئيس الجمهورية وكذلك حتى على مستوى ملف اللجنة المالية الذي مر مرور الكرام”.
وقال السلطاني، في تصريح إن “أعضاء اللجنة المالية الجدد هم عبارة عن “كتل من فساد” وعلى رأسهم محمد تميم ومشعان الجبوري اللذان اُدينا بالفساد في عملهما وغيرهم”، مشيرا الى أن “جميع هؤلاء هم سبب لما يعيشه البلد من ظروف مالية وارتفاع بأسعار الدولار ودفع ثمنه من قبل المواطن العراقي”.
وأضاف، أن “هذه اللجنة ستتسبب بكارثة رقابية وتشريعية في الملف المالي خصوصا بملف الموازنة وعملية إعادة النظر بقرار رفع الدولار”، مرجحا “تغييرها على يد الإطار التنسيقي “.
وبين أن “جهات استغلت عدم الحضور السياسي حتى جرى حصرها بين أطراف سياسية معينة دون غيرها”.
ورفع البرلمان جلسته الى يوم غد الاثنين، بعدما صوت بحضور 202 نائب، على أعضاء اللجنة المالية النيابية، فيما أنهي القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
