كنوز ميديا / سياسي
قال الخبير القانوني علي التميمي أن عبور يوم السادس من نيسان/ابريل المقبل من دون انتخاب رئيس للجمهورية سيقود البلاد الى مشكلة دستورية لم تعالج لا في الدستور ولا في النظام الداخلي للبرلمان ولا في احكام قانون الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
ويتوقع التميمي تصريح ان البرلمان سيحتاج من جديد ان يستفتي المحكمة الاتحادية ولربما البرلمان في أن يحل نفسه امام هذا العجز في الانجاز، ولربما ندخل في هذه الاشكاليات التي لها أول وليس لها آخر.
وأوضح التميمي أن قرار المحكمة الاتحادية الذي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اوجب ان يفتح باب الترشيح مرة اخرى بعرضه على البرلمان وتم ذلك، ونص القرار على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة وجيزة وايضا بررها بان ذلك يتناسب مع ارادة المشرع والمصلحة الدستورية.
واستطرد: المادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2012 توجب انعقاد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في البند ثانيا من المادة 72 التي تتضمن بانه (على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يوم من اول انعقاد للمجلس).
واسترسل التميمي: بما ان المحكمة الاتحادية عدّلت في المدد الدستورية وغيرت المدد الدستورية المنصوص عليها في المادة 72، فيعتبر اول انعقاد للمجلس عندما فتح باب الترشيح من جديد هو تاريخ 6\3 فتكون مدة انتخاب رئيس الجمهورية تتراوح بين من 6/3 الى 6/4 وفق هذا النص الوارد بالمادة 72 ثانيا من الدستور، ولكن المحكمة الاتحادية قالت (مدة وجيزة) اي قصيرة، ما يعني إن على البرلمان انجاز المهمة، بمدة قصيرة قبل انتهاء الـ 30 يوما.
ويتابع التميمي: دستوريا وفق هذا النص، من المادة 72 ثانيا، فان المدة من 6/3 الى 6/ 4 يكون فيها انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا عبرنا 6/4 ندخل في المحظور وفي المشكلة الدستورية التي لم تُعالج لا في الدستور ولا في النظام الداخلي للبرلمان ولا في احكام قانون الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية ولربما يحتاج البرلمان من جديد ان يستفتي المحكمة الاتحادية ولربما البرلمان يحل نفسه امام هذا العجز في الإنجاز.
وأضاف: هناك خشية من الدخول في هذه الاشكاليات التي لها اول وليس لها اخر.
ولخّص التميمي، احتمال الفشل في جلسة الأربعاء، بالقول: حتى إذا فشلت الجلسة المقبلة فممكن تأجيلها الى يوم 6\4 لكن اذا عبر هذا التاريخ ستكون مشكلة ويجب في وقتها استفتاء المحكمة الاتحادية او يتم حل البرلمان او تكون الجلسة مستمرة.
وقال التميمي أن الكل ينتظر يوم السادس من نيسان/ابريل المقبل، ولكل حادث حديث، مؤكدا على انه بعد هذا التاريخ لا يحق للنواب التمديد.
