كنوز ميديا / تقارير
ساعات قليلة فقط، تفصلنا عن جلسة البرلمان المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي على ما يبدو لن تحقق نصاب الثلثين، كما حدث السبت الماضي، عندما فشل التحالف الثلاثي بجمع 220 نائبًا، في ظل مقاطعة الإطار الشيعي وحلفائه من الكرد والسنة والمستقلين.
وعلى الرغم من تصاعد حدّة “التهديدات” التي يتلقاها نواب مستقلون، لإرغامهم على المشاركة في الجلسة، إلا أن العديد منهم اختاروا البقاء في صف “الثلث الضامن” الذي شكّله الإطار الشيعي.
وفي هذ السياق، نشر المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري تغريدة جاء فيها: “تعلن المقاومة العراقية بأنها على أتم الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية لأي نائب يتعرض للتهديد والابتزاز”.
وأضاف العسكري: “لم نتفق مع غير المعروف أصلًا وفصلًا في الانتماء ولن نتفق، وبلا شك أن التابع والتبعي هو من يناصر الآخرين على أبناء جلدته، ويتواطأ مع طغاة الأرض للاستحواذ على مقدرات المستضعفين (فانظر في أي الفريقين أنت؟)”.
وأردف قائلًا: “لا حكومة طوارئ، ولا حل للبرلمان، ولا نصاب في الجلسة القادمة، ولا (ريبر) رئيسًا للعراق”.
ولم تكتفِ أطراف التحالف الثلاثي أو “إنقاذ وطن” كما بات يُطلق عليه إعلاميًا، من “حملة التخويف والتشكيك الأولى” التي سبقت جلسة البرلمان “الفاشلة” يوم السبت الماضي، وإنما بادرت بخوض غمار حملة جديدة أعلى سقفًا، من خلال اللعب على وتر “عدم الخبرة” لدى بعض أعضاء البرلمان لاسيما الجدد منهم، حسبما يرى مراقبون للشأن السياسي.
ووجّه التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ماكنته الإعلامية والدعائية لـ”تخويف” النواب الجدد من مغبّة عدم المشاركة في جلسة البرلمان التي عقدت يوم السبت، بغية إرغامهم على المشاركة في انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية ريبر بارزاني.
وتلخّصت الحملة الأولى بالترويج لفكرة حل البرلمان وإعادة الانتخابات، وهو أمر فنّدته المحكمة الاتحادية العليا قبل أيام من انعقاد الجلسة، لتخيب مساعي المروجين لذهاب العراق نحو منزلق أزمة خانقة، وفقًا لمصادر سياسية واسعة الإطلاع.
وكان التحالف الثلاثي يراهن على حضور أولئك النواب، لافتقاره إلى تحقيق نصاب الثلثين اللازم لانتخاب الرئيس، إلا أن مجريات جلسة السبت غيّرت المعادلة السياسية، لصالح “الثلث الضامن” الذي شكّله الإطار الشيعي بالتحالف مع عدد من القوى السياسية التي تضم مختلف الطوائف والانتماءات.
وتعليقًا على ذلك تقول النائبة عن الإطار التنسيقي عالية نصيف إن “جلسة الأربعاء، لن تختلف عن مجريات جلسة السبت، فالنصاب لن يتحقق في ظل وجود الثلث الضامن”، لافتة إلى أن “المنفذ الوحيد للأزمة الراهنة هو الجلوس إلى طاولة حوار ومحاولة الوصول إلى صيغة توافقية”.
وتضيف نصيف أن “فشل جلسة الأربعاء سوف ينهي المدة الدستورية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن قرار حل البرلمان لن يتم إلا بتصويت أغلبية الثلثين”.
وكانت الكتلة الصدرية وتحالف السيادة قد وقعا خلال جلسة السبت على ورقة تتضمن 17 شرطًا قدمها تحالف “من أجل الشعب” الذي يضم الجيل الجديد وامتداد، مقابل دخول نوابهم الى جلسة البرلمان.
ووافق التحالف الثلاثي على الشروط التي تضمنت توحيد رواتب البيشمركة مع رواتب الجيش العراقي وتسليمها بشكل مباشر من المركز، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية خصوصا في إقليم كردستان.
وعلى الرغم من ذلك لم يتحقق النصاب الذي كان التحالف الثلاثي يسعى إليه، في سبيل انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسًا للجمهورية، مما اضطر أعضاء التحالف إلى الإيعاز لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعقد جلسة اعتيادية والإعلان عن وجود 202 نواب. وبعد ذلك رفع الحلبوسي الجلسة إلى يوم الاثنين الماضي، فيما حدد اليوم الأربعاء موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي خضم ذلك، تم رصد ، حملة إعلامية وإلكترونية جديدة يشنها التحالف الثلاثي، تتلخّص بالترويج لإمكانية إعلان حكومة طوارئ برئاسة حليف التيار الصدري مصطفى الكاظمي.
وجاء ذلك على لسان النائب الأول لرئيس البرلمان، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الذي قال في تصريح نشرته وسائل إعلام عدّة، إن “تعطيل جلسة الأربعاء قد يؤدي إلى إعلان حكومة طوارئ”.
وليس الزاملي وحده من يؤمن بفكرة حكومة الطوارئ ويروج لها، فقد سبق أن أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني على لسان أحد أعضائه، عن وجود نوايا لتحقيق ذلك.
