كنوز ميديا / تقارير
بين مهلة الصدر وتحركات الاطار التنسيقي من اجل حلحلة المشاكل يقترب البرلمان من عطلته التشريعية الاولى التي ستمتد لقرابة شهر كامل دون تحقيقه اي انجاز ملموس.
رغم استمرار اختلاف وجهات النظر بين فقهاء القانون حول نهاية المهلة الدستورية فإن إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتكافه لمدة اربعين يوما زاد من تعقيد المشهد السياسي.. فبينما بدت المهلة التي منحها للإطار بمثابة تعزيز لموقفه التفاوضي، فإن الخلافات المعلن منها والمخفي داخل تحالف إنقاذ الوطن، جاءت لصالح ما بدا أداءً مقنعا لأطراف الإطار والمتحالفين معه.
وتتحدث أوساط سياسية عن متغيرات يمكن أن تحصل في المشهد بالفترة المقبلة، قسم منها مرتبط بتحولات اقليمية ودولية لن يكون العراق بعيداً عن التأثر بها، فيما يتعلق القسم الآخر بفشل جميع الأطراف الداخلية بالوصول الى تفاهمات حول ملف تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية رغم تجاوز كل المدد الدستورية.
وفي وقت لم يعد أمام الجميع سوى انتظار ما يمكن أن يحصل سواء قبل انتهاء مهلة الصدر أم بعدها، فإن البرلمان كمؤسسة تشريعية يبدو عاجزاً عن تحقيق أي تقدم في أي ملف من الملفات المطروحة أمامه فبعد مضي ثلاثة أشهر على انعقاد الجلسة الأولى لم يتحقق شيء الى الان،، سوى محاولة تمرير لمشروع قانون واحد مخالف للنظام وهو الدعم الطارئ للامن الغذائي فضلاً عن عدم اكمال اللجان البرلمانية تزامنا مع اقتراب العطلة التشريعية ناهيك عن التكلفة المالية من رواتب وامتيازات خلال هذه المدة التي بلغت مايقرب من ستين مليار دينار عراقي.
