كنوز ميديا / سياسي
يتحدث أعضاء الاطار التنسيقي عن انجذاب نواب وجهات سياسية الى مشروعهم السياسي، في وقت يؤكد فيه التحالف الثلاثي انه مصر على المضي في مشروعه وانّ لا انشقاقات بين اعضاءه.
لكن القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، يتحدث عن ارتفاع عدد نواب تحالف السيادة الراغبين بالانضمام الى الاطار التنسيقي الى 6 نواب.
واطلق الاطار التنسيقي العديد من المبادرات، لكنها لم تلق استجابة من قوى الثلاثي، فيما يحذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم من انهيار المنظومة السياسية.
وازدادت الخلافات السياسية، مع انسداد سياسي خطير بعد تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، فيما عجزت الكتل السياسية عن حلول للازمة.
ويتحدث مصدر في التحالف الثلاثي عن أن التحالف متيقن من عدم قدرة قوى الإطار على تشكيل الحكومة، فان النائب المستقل عدنان الجابري يتوقع وصول قيادات الإطار التنسيقي الى اتفاق مع الأحزاب السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.
ووسط ذلك، تبرز الاحتمالات بإعادة الانتخابات.
وشكّل الإطار التنسيقي لجنة خماسية تتفاوض مع الكتل والأحزاب، لكن هذه اللجنة تجد صعوبة في التفاهم مع قوى التحالف الثلاثي لاسيما التيار الصدري حيث اغلق زعيمه كل ابواب التواصل مع الإطار .
وفي حين ينتاب الثلاثي، اليأس بعد الفشل مرتين في تحقيق اغلبية الثلثين (220 مقعداً على الاقل) لتمرير رئيس الجمهورية، فان مصادر سياسية كشفت لـ(المسلة) عن أن قوى الإطار متيقنة من انفراط عقد التحالف الثلاثي، لا سيما بعد انكفاء الدعم الإقليمي له مقابل تجدد دعم إيران لقوى الإطار الثلاثي، وتشجيعها على فتح الطرق امام انضمام التيار الصدري اليها.
وترى المصادر أن تعيين سفير إيراني جديد في بغداد، اعطى دفعة لقوى لمشروع الإطار التنسيقي، في المضي بمشروعها السياسي على إن تشمل كافة ممثلي المكونات.
الخروج من حالة الانسداد
وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد جاسم جعفر أن استمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، أصبح واقعا مفروضا، على جميع القوى السياسية، بسبب تأخر تشكيل الحكومة بسبب الخلافات السياسية.
لكن جعفر يرى أن إمكانية التجديد للكاظمي في ولاية ثانية تجابه بالرفض من قبل الإطار التنسيقي.
وكان النائب السابق هيثم الجبوري، قال ان من حق الكاظمي طلب التجديد على غرار الحلبوسي وصالح.
وتقول صحيفة المونيتور الامريكية في تحليل أن هناك احتمالا في استمرار الحكومة الحالية إلى أجل غير مسمى كحكومة انتقالية وتجرى انتخابات مبكرة أخرى في عام 2023. هذا أمر مرجح، نظرا لحقيقة أن الموعد النهائي الدستوري لتشكيل الحكومة قد انقضى.
ونشرت صحيفة الخليج تايمز، تسريبات عن أن قوى من داخل الإطار ترى أن الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، مع إجراء تعديلات وزارية عليها، قد يكون الخيار الأكثر واقعية والأنسب في ظل الانسداد السياسي الراهن لاسيما مع عدم إبداء التيار الصدري أي تعاون أو استجابة للمبادرة التي طرحها الإطار لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر.
