كنوز ميديا / تقارير
عبر المواطن أبو كرار الخفاجي عن معاناته من ارتفاع قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة، مؤشرا على أطباء وموظفين صحيين وصيدليات يتاجرون بمعاناة المرضى.
وترتفع النقمة في الشارع العراقي من ارتفاع قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة في بغداد والمحافظات الأخرى.
وخلال السنوات الماضية، تزايدت تسعيرات مراجعة الأطباء في عياداتهم الخاصة، بشكل غير منضبط، إذ يحدّد كل طبيب التسعيرة التي يراها مناسبة له، حتى وصلت تسعيرات المراجعة الواحدة، من 50 إلى 70 ألف دينار عراقي.
نقيب الأطباء العراقيين، جاسم العزاوي يقول إنّ تسعيرة أجرة كشف الأطباء محددة من قبل النقابة، وتراوح بشكل عام عند الاختصاصي بين 20 – 25 ألف دينار، وعند بعض الأطباء الكبار ممن لديهم خدمة استشارية تبلغ 15 عاماً، وهم حاصلون على أعلى شهادة بين 35 – 40 ألف دينار.
وبشأن تسعيرة العمليات الطبية، أوضح المتحدث أن العمليات تُجرى بالاتفاق بين الطبيب والمريض، ولا توجد أسعار ثابتة، فبعض العمليات تكون فيها مضاعفات ومشاكل كثيرة، وأخرى دون ذلك، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت لأسعارها حالياً.
وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع الموضوع.
لكن المرضى المتضررين من انفلات أسعار الكشف الطبي، قللوا من أهمية تلك الوعود.
وأضاف أبو كرار الخفاجي أن أطباء كثراً اليوم لا يعطون الدواء كاملاً للمريض، بل يتعمّدون مدّه به على دفعات لإجباره على مراجعتهم شهرياً، مشدداً على أن هذا الاستغلال ما كان ليحصل لولا تنصل وزارة الصحة ونقابة الأطباء من مسؤوليتهما إزاء ذلك.
وتُعَد مشكلة الأدوية وارتفاع أسعار كشف الأطباء، فضلاً عن المختبرات الطبية، من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية في توفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من تردٍّ كبير في الخدمات الطبية، ونقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جداً.
فضلا عن ذلك، يتعمد الطبيب بالاتفاق مع صيدليات معينة على “تشفير” الوصفة الطبية، قصد احتكار مراجعات المواطنين حصرا بصيدليات ومذاخر معينة، الأمر الذي دفع محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأربعاء الماضي، الى اصدار قرار يمنع “تشفير” وصفة الدواء من بعض الأطباء.
