كنوز ميديا / تقارير
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، عن عدد المسافرين العراقيين الى الهند منذ 2009 لغاية 2021.
وقال العبيدي في تصريح ان اكثر من 540 الف عراقي سافر الى الهند منذ 2009 لغاية 2021، مشيرا الى ان نحو 502 الف مسافر ذهب لغرض العلاج.
واضاف ان اكثر من مليار دولار صرفه المسافرون العراقيون خلال السنين الماضية على معيشتهم وفاتورة المستشفيات الهندية، مضيفا ان معدل بقاء المسافر العراقي في الهند لغرض العلاج 22 يوما ويصرف خلالها على المأكل، والسكن، والتنقل، والعلاج، والمستشفيات.
واشار العبيدي الى ان كل هذه المصروفات هي عملة خارجة الى خارج العراق، مشيرا الى انه لو كان لدينا نظام صحي متكامل ومحل ثقة لكان المليار صرف داخل العراق.
واستطرد انه لو اضاف ما تم صرفه في ايران ولبنان والاردن على المستشفيات لبلغ مجمل مصروفات المواطن العراقي الباحث عن العلاج في الخارج اكثر من 2-3 مليار دولار.
وختم حديثه القول: كل هذه الاموال خرجت من المنظومة المالية العراقية واستفادت منها دول اخرى لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير نظام صحي عالي الكفاءة وموثوق به.
وبدأ ظاهرة السفر الى الهند لغرض العلاج بالاتساع مؤخرا، مقارنة بالحال قبل سنوات قليلة.
واتسعت هذه الظاهرة بعد انفتاح العراق على العالم سياسيا واقتصاديا وعلميا، وهو يأتي في مواجهة العلاج في الدول العربية المجاورة وخاصة سوريا والأردن، والتي تستقطب آلاف العراقيين سنويا.
يقول مدير صحة البصرة رياض عبد الأمير: فان الطب متقدم في الهند، لكن في المستشفيات الخاصة حصرا وليس على وجه العموم، مضيفا هناك قانون في وزارة الصحة بإرسال الحالات المستعصية أو التي ليس لها علاج داخل البلد الى الخارج حسب استشارة طبية، وحسب قرار اللجنة المشكلة في بغداد.
لكن عامر الخفاجي يقول: لم يكن لدي وقت كاف لأنتظر اللجان، فقد بدأ قلبي يرسل إشارات الخطر، وكان يجب علي أن أسرع حسب رأي عدة أطباء.
واضاف أجريت اتصالات بصاحب مكتب يعمل بالتنسيق مع المستشفيات الهندية، وأنجز اتصالاته سريعا وذهبت الى هناك بعد يومين من استخراجه الفيزا.
ويرى محمد علي صاحب مكتبة في بغداد، ان السفر الى الهند لغرض العلاج متعب ومكلف لكن لا يوجد حل لان اغلب مستشفيات العراق لا تستحق ان تسمى مستشفى بسبب الاهمال والنقص بالمعدات والاجهزة والاطباء.
ويقول المواطن علاء ناجي صاحب محل لبيع التجهيزات الطبية: يجب الغاء القطاع العام بموضوع الصحة واللجوء للخصخصة بصورة كاملة افضل من انفاق موازنات انفجارية على قطاع منتهي.
