كنوز ميديا / تقارير
بينما تتواصل الأزمة السياسية الحالية، كشف مراقبون عن توجه بعض التكتلات الكبيرة ومنها الإطار التنسيقي لتشكيل لجان مصغرة ومزج عدة مبادرات وتقديمها للآخرين لإيجاد رؤى جديدة لحل الأزمة، وبينما تتمسك أطراف أخرى بالمهلة المحددة بعد عيد الفطر وتنتظر أن تناقش التفاصيل مع الآخرين بعد انتهائها، طالبت أطراف مستقلة محسوبة على المعارضة باستحقاقها الرقابي من خلال هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة اللجان البرلمانية.
وقال النائب عن دولة القانون محمد حسن راضي إن “الإطار التنسيقي منفتح على الجميع ولا يتمسك برؤية واحدة ويدعو إلى مشاركة الجميع والمرونة في الآراء للخروج برؤية واضحة ونتائج جيدة ومثمرة”.
وأضاف، أن “السعي للاستمرار بالمفاوضات مستمر، وننتظر النتائج بعد استجابة الطرف المقابل لحلحلة الأمور، وبالإضافة إلى كل المخرجات للاجتماعات؛ فإن الإطار يؤكد الاستمرار في المباحثات للتوصل إلى حل الأزمة وطرح أفكار جديدة من شأنها أن تنضج رؤية جديدة”.
وأشار إلى أن “اختلاف الرؤى بين أطراف التحالف الثلاثي ناتج عن عدة عوامل منها إقرار طرف وقبول طرف ورفض آخر، ومن المؤمل أن نصل إلى تفاهم وانفراج للأزمة في أقرب وقت”.
بدوره، قال المحلل السياسي محمود الهاشمي في تصريح إن “المشهد السياسي العراقي يشهد العديد من التقلبات والمتغيرات الآنية والتي تسهم في تكوين حراك سياسي، ومن ناحية الإطار التنسيقي فهناك خلية مصغرة شكلها الإطار بجميع مكوناته لغرض التفاوض مع التيار الصدري وتقديم مجموعة من مقترحات على ضوء المقترحات السابقة التي صدرت من السيد مقتدى الصدر من 12 نقطة، وكذلك دراسة الورقة التي قدمها الإطار من 10 نقاط، وتبحث اللجنة المصغرة عن حالة من التزاوج بين المقترحين لإيجاد مبادرة وسط من الحلول”.
