كنوز ميديا / تقارير / متابعات
في إجراء عنصري وتعسفي ، رفضت المحكمة العليا في ” إسرائيل ” طلبا قدمه الفلسطينيون ضد قرار طردهم من قراهم في الضفة الغربية .
وبهذا الإجراء الظالم المنافي لحقوق الإنسان ، ولمواثيق الأمم المتحدة وقرارتها ذات العلاقة بفلسطين ، تكون السلطات الصهيونية قد مهدت الطريق لتدمير قرى المواطنين الفلسطينين .
وقد سارعت العديد من منظمات حقوق الإنسان الى ادانة هذا الإجراء التعسفي الذي بموجبه سوف يتم طرد الفلسطينين من مناطق سكناهم في ماسفير ياتا ، وهي منطقة تقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة .
فقد وصف مجلس اللاجئين النرويجي هذا التطور بانه خطير وقال ” إن الدمار الذي سيلحقه هذا القرار على منازل المواطنين الفلسطينين وحياتهم غير قابل للإصلاح ” .
وقال المجلس في بيان اليوم ٥ أيار ” سوف يجد هؤلاء المواطنون أنفسهم بين عشية وضحاها بلا مأوى ، ولا ملجأ يذهبون اليه ” . مضيفا ” أن هذه خطوة خطيرة لابد من مواجهتها وايقافها ” ، وفي حال تم تنفيذها ، فإنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يمنع إسرائيل كقوة احتلال من تهجير السكان المدنيين من منازلهم السكنية وبالضد من ارادتهم “
وتمتد منطقة ماسفير ياتا على حوالي ٣٦ كيلومتر ، وتضم ١٩ قرية فلسطينية يقطنها اكثر من ٢٠٠٠ فلسطيني .
وقد قامت سلطات الإحتلال الصهيوني على مدى السنوات الماضية بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروع وذلك لإنشاء المستوطنات عليها ، وإسكان المتطرفين الصهاينة فيها الذين ينفذون الهجمات ضد المواطنين الفلسطينين.
وفي مطلع هذا العام ، قالت منظمة العفو الدولية ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقالت العفو الدولية ” إن إسرائيل ومنذ تأسيسها في عام ١٩٤٨ اتبعت سياسة تأسيس أغلبية ديموغرافية يهودية والمحافظة عليها ، كما انها تمارس السيطرة الكاملة على الأرض والموارد لمنفعة اليهود الإسرائيليين ، ومنهم الذين يسكنون في مستوطنات غير شرعية ” .
