كنوز ميديا / سياسي
فصل نائبان مستقلان، اليوم الأربعاء، تفسير مصطلح “المستقل”، أحدهما تحدث عن ضغوط وآخر كشف عن مفارقة برلمانية.
ورأى النائب مصطفى الكرعاوي الذي ينتمي لكتلة إشراقة كانون أن “استقلالية بعض النواب تتأثر بالضغوط”، موضحاً أن “المستقل هو الذي ترشح فرداً وليس ضمن حزب سياسي.
وقال الكرعاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “النائب المستقل هو الذي يرشح كفرد، بينما الحزب يسجل ككيان سياسي في مفوضية الانتخابات”، لافتاً إلى أن “الشارع يصف الأحزاب الناشئة الجديدة التي لم تشارك سابقاً بالعملية السياسية، بالمستقلة”.
وأشار الكرعاوي، النائب عن محافظة بابل، إلى أن كتلته “أطلقت مبادرة تتضمن تفاصيل مهمة مثل تمكين الحكومة والمعارضة، والفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورفض كتلته للإقصاء والمحاصصة والتوافقية”، عاداً أن “الوضع السياسي الحالي غير واضح”.
ودعا النائب إلى الاستقلالية في القرار، وأوضح أن “الانتماء ليس لطرف وإنما لتفضيل مصلحة البلد والمواطن”، متوقعاً “تأثر استقلالية بعض النواب”.
من جهته، رأى النائب المستقل أمير المعموري أن “الاستقلالية تعني اتخاذ القرار السياسي بغض النظر عن الجهة التي تتبناه”، مشيداً بـ”الحرية التي يمارسها النواب المستقلون وغير المستقلين في عدد من القضايا”.
وقال المعموري، بحسب الصحيفة، إن “لكل نائب مستقل برنامج سياسي خاص ألزم به نفسه أمام جمهوره وناخبيه”، مضيفاً أن “المستقلين ينقسمون بحسب برامجهم، فمنهم من يمتلك حرية الرأي وإن كان منتمياً لكتلة سياسية، وبعضهم دخل الانتخابات بشكل فردي ويتمتع بحرية الرأي والقرار وهو مستقل تماماً بمحض إرادته”.
وأضاف أن “موقف المستقلين سيكون مع أي مشروع وطني بغض النظر عن الجهة التي تتبناه، ومن دون قيد أو شرط”، مبيناً أن “مواقف بعض المستقلين بحاجة إلى الثبات، والتي قد تتفق مع مواقف الكتل”.
وعدّ النائب موقف النائب المستقل من القضايا المهمة بأنها “ستنعكس إيجابا أو سلبا على الجمهور، وقد تؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية بالعملية الانتخابية ككل، لاسيما في ظل عزوف شريحة واسعة عن المشاركة بالانتخابات”، مشيراً إلى أن ” بعض المستقلين استمروا باستقلاليتهم، ولم يخضعوا للإملاءات والضغوط”.
ونبه المعموري إلى مفارقة حصلت في الدورة الحالية، هي أن “بعض النواب خالفوا مواقف كتلهم، بينما اتفق بعض المستقلين مع كتل سياسية مراعاة لمصالح شخصية”، مضيفاً أن هناك”نواباً ينتمون لكتلة سياسية ويتسلمون إيعازاتهم من كتلة اخرى”.
وخلص المعموري إلى أنه “لا يمكن الحكم على درجة الاستقلالية بصورة عامة لأنها تختلف من نائب إلى آخر”.
