كنوز ميديا / سياسي
حملت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مسؤولية عدم وجود موازنة 2022.
وقال عضو اللجنة فيصل النائلي، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو قانون مهم لانه يلامس حياة ومتطلبات المواطن العراقي بشكل مباشر بالاضافة الى الوزارات والمحافظات”.
وأضاف النائلي ان “قرارات المحكمة الاتحادية محترمة وملزمة التنفيذ وفقا للقانون” مبينا أن “الحكومة وضعتنا في مشكلة بإحراج كبير امام الشعب والمواطن باعتبار اليوم الوزارات ليس لديها تخصيصات مالية لتقوم باعمالها وواجباتها ومهامها”.
وتابع أنه “كان من المفروض أن تعالج هذه الأمور وتقدر أمور الانتخابات قبل تاريخ 7/10 وقبل انتهاء دورة مجلس النواب السابق مشيرا إلى أنه “من المفروض ان تكون هناك موازنة تقر من قبل مجلس النواب السابق حتى لا نقع في الإحراج الكبير الذي وقعنا به اليوم وربما تكون هناك في الايام المقبلة مشاكل كبيرة نتيجة عدم وجود الغاز وعدم توفر ربما المواد الغذائية بالشكل المطلوب وارتفاع السلع و المواد الغذائية. “.
وأكد النائلي ان “الحكومة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة لانها تركت إقرار الموازنة على الحكومة القادمة “، مشيرا إلى أنه “في كل حكومة يراد تشكيلها هناك تأثير في الموافقة على الموازنة وعلى المرشحين وتشكيل الحكومة فكان من الضروري أن تضعه ضمن حساباتها وتتحمل مسؤولية أي خلل”.
وأكمل أن “المحكمة الاتحادية هي الخيمة التي تحافظ على الدستور وعلى القانون ولا يمكن تحميلها مسؤولية إلغاء القانون ومن يتحمل هي الحكومة لأنها أرسلت قانونا مخالف للقانون وللدستور العراقي”.
واشار النائلي إلى أن “هناك العديد من المحطات الكهربائية متوقفة عن العمل نتيجة عدم توفر الغاز وعدم وجود تخصيصات مالية وهناك عقد ملزم مع إيران ينص على إيقاف الغاز يوم 1/6 إذا لم تسدد الديون العراقية وبالتالي المحطات المحلية لا تسد الحاجة لتشغيل ساعات امدها 18 او اكثر من 20 ساعة وهناك مبلغ خصص للعاطلين عن العمل ضمن القانون بالاضافة الى تأمين مفردات البطاقة التموينية وهذا جزء من الاضرار التي سيلحق المواطن به نتيجة عدم تمرير القانون”.
وأوضح النائلي انه “ربما كان هناك توسع من الحكومة في بعض الابواب والفقرات التي يحويها القانون وتم رفضها من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ولكن كان هناك إصرار من بعض الكتل وتم التصويت عليه بعد اضافة وحذف بعض الفقرات لأنها أغلبها مهمة للخروج من الأزمات والوضع الخانق التي تمر به الحكومة”.
