بقلم //حازم أحمد فضالة
قرأنا تعديل المادة (4) لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوَّتَ عليه مجلس النواب اليوم الخميس: 26-أيار-2022، هذا التعديل الذي اقترحته اللجنة القانونية النيابية على مقترح القانون؛ إذ اقترحت اللجنة القانونية: (حذف المادة (4) وتحل محلها المواد الآتية ويعاد التسلسل).
وكتبت اللجنة القانونية ضمن التعديل، الفقرة الآتية:
(ثانيًا: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية)!
ولأجل ذلك نقول:
1- جواز المواطن العراقي سوف يوسَم بختم عنوانه: (حكومة إسرائيل، دولة إسرائيل)؛ لأنه ذهب في زيارة دينية إلى فلسطين المحتلة! في الوقت الذي يفترض أنَّ الدولة العراقية جرَّمَت التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)!
2- الحكومة العراقية، مُلزمة بوسم جوازات الصهاينة (إسرائيل) بالأختام العراقية رسميًا؛ لأنَّ الإسرائيلي كذلك يريد زيارة العراق، زيارة دينية: (زيارات دينية متبادلة، ولا معنى أن تكون زيارة من طرف واحد)!
3- تعديل هذه المادة صار بيت القصيد في قانون التجريم، وحوله من التجريم إلى: (تقنين التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل)!
المطلوب اليوم:
1- يرفع النواب طعنًا إلى المحكمة الاتحادية ضد هذا التعديل، ليتأخر السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه، أو استحصال أمر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا في إيقاف المصادقة عليه؛ حتى بتّ المحكمة في الطعون.
2- إيقاف موجة كتب الشكر والثناء للتصويت على القانون.
3- تنظيم التظاهرات ضد هذا التعديل.
4- تنظيم حملة إعلامية ضد هذا التعديل.