كنوز ميديا / متابعات
صوت مجلس النواب العراقي على قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وبعد اطلاعنا على ما ورد في القانون المشار اليه اعلاه نود ان نوضح ما يلي :
اولا : إن مسألة مقاطعة الكيان الصهيوني هو امر ملتفت اليه المشرع العراقي وقد عالجه بنصوص لا لبس فيها ولا غموض والتي تبدأ من المادة (( ٢٠١)) إلى المادة (( ٢٠٩ )) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
مع تفاوت في العقوبات بين الواردة فيه والواردة في القانون الذي تم تشريعة مؤخرا وكان من الاولى ان يتم تعديل قانون العقوبات بتشديد العقوبة لا ان يتم تشريع قانون جديد لحالة تم معالجتها منذ عشرات السنين .
ثانيا : الاستثناء الوارد في الفقرة ثانيا من المادة ٤ هو التطبيع بعينة ولعل الغاية الأساسية من تشريع هذا القانون هو دس هذا النص بين نصوص القانون لكي يكون هدف تكتيكي للوصول من خلاله إلى الهدف الستراتيجي الا وهو التطبيع ،
خاصة وان تطبيق هذا النص سيتيح لكثير من اليهود التدفق إلى البلد بحجة الزيارات الدينية وما له من مخاطر جمة على أمن البلد والاختراقات والتجنيد الذي سيحصل لصالح إسرائيل مما يعد مخالفة دستورية استنادا إلى المادة ١٠٩ و ١١٠ فقرة ثانيا من الدستور واللتان اشارتا الى واجبات السلطات الاتحاديه ومن ضمنها واجب مجلس النواب هو المحافظه على سلامه البلد وسيادته
وان اقرار الماده ٤ فقره ثانياً من قانون تجريم التطبيع يعرض سلامه البلد للخطر..
ثالثا : ورد في المادة الاولى فقرة ثانيا من أهداف هذا القانون
(( منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني باي شكل من الأشكال ))
ومن خلال فهمنا لذلك النص انه مطلق بلا استثناء خاصة بعد إضافة كلمة (( باي شكل من الأشكال )) وهذا ما يوقع المشرع بتناقض واضح اذا ما تم مقارنة هذا النص بالفقرة ثانيا من المادة الرابعة التي استثنت الزيارات الدينية والتي ستفرض على الحكومة العراقية التعاون مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر ، ولو ابقوا الامر على نصوص قانون العقوبات الذي لم يعطي مبرر واحد أو استثناء واحد للحكومة او غيرها التعاون مع الكيان الصهيوني لكان افضل بكثير من هكذا نصوص ملغومة .
ان مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة ودقيقة ، وأن مسألة التطبيع مع إسرائيل ليست بحاجة إلى قانون بقدر حاجتها إلى قرار وإرادة سياسية متجه نحو تجريم التطبيع، ويحق لنا ان نتسائل من أين تبرز مخاطر التطبيع، هل من عامة الشعب أم من الطبقة السياسية التي تؤثر في القرار السياسي، والتي يمكن أن يُتخذ في ضوئها قرارا سياسيا بالتطبيع من عدمه” ونقول لو كانت هناك ارادة حرة لدى المتصدين للعملية السياسية متجة نحو عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني فلا بد من تطبيق احد السيناريوهات التالية :
السيناريو الاول :
لا داعي لمثل ذلك القانون ويكفي ان يتجهون إلى أعلان ميثاق شرف يتم التوقيع عليه من جميع الاحزاب المتصدية للعملية السياسية يعلنون فيه بتحريم وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذهاب باتجاه تعديل بعض نصوص قانون العقوبات التي عالجت هذا الموضوع لغرض التشديد وإضافة نصوص أخرى تجرم التطبيع طالما هناك قانون نافذ حاكم للقضية .
السيناريو الثاني:
ان كان ولا بد من تشريع قانون خاص بتجريم التطبيع لأهميته في الوقت الراهن خاصة وأن هناك أنظمة ودول متجهة لطمس الهوية الفلسطينية ولغرض اعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة فلا بد من معالجة تلك الملاحظات الواردة في أعلاه لسد جميع الثغرات التي قد تحصل عند تطبيق نصوصه ، وهو السيناريو الامثل والأفضل في التطبيق خاصة وان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت قانونها المرقم ٢١ لسنة ٢٠٠٣ علقت فيه العمل بالمواد من ١٩٠ ولغاية ١٩٥ ومن ١٩٨ ولغاية ٢١٩ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة .
المصدر // منظمة اور للتطوير القانوني
