كنوز ميديا / تقارير
يقول باحثون سياسيون ان قانون تجريم التطبيع الذي صدر عن البرلمان العراقي بمثابة حسم لكل الاشكالات التي صدرت في الماضي او يمكن ان تصدر في المستقبل.
ويشير باحثون سياسيون الى ان ذلك حول بعض مكونات المجتمع العراقي او الاحزاب العراقية وعلاقتها مع الكيان الصهيوني.
ويضيف الباحثون ان هذه الصفحة اغلقت واي علاقة مع العدو الصهيوني غير قابلة للنقاش في المستقبل وان من سيتعامل معهم ستفرض عقوبات عليه.
ويؤكد باحثون سياسيون ان الكرة اليوم في ملعب الدولة العراقية وعلى الاجهزة العراقية ان تطبق القانون الصادر عن مجلس النواب المنتخب اي عن ارادة كل الشعب العراقي بما فيها المكون السني او الكردي.
ويشدد الباحثون على ان علاقة المكون الكردي مع كيان الاحتلال بعد هذا القانون يجب ان تكون مختلفة.
كما يقول ساسة عراقيون ان البرلمان العراقي استمد قوته من كلمة وبيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني مع بابا الفاتيكان حول القضية الفلسطينية بانه لا يمكن التفاوض على قضية فلسطين.
ويضيف الساسة ان العراق عصي فجميع طوائف العراق وجميع مكوناته يرفض التطبيع وان كيان الاحتلال هو الغدة السرطانية التي يجب استئصالها.
ويؤكد الساسة العراقيون ان كل من وقع فهو يلزم نفسه بهذا القانون اذا فهذا القرار حتمي وليس لاحد ان يرفع راية الكيان الغاصب المؤقت على ارض العراق والا سوف يلاقي اشد العقوبات.
ويشدد الساسة على ان الكيان الصهيوني في عداوة مستمرة مع الشعب العراقي اولا قبل ان تكون الحكومات وانه لا مساومة على ان “اسرائيل” هي العدو الاول للعراق.
من جهة اخرى يقول باحثون سياسيون ان جميع المكونات العراقية لا تقبل التعامل مع الكيان الصهيوني لان قضية الصراع العربي الاسرائيلي كبيرة جدا رغم تنصل بعض الدول العربية عنها لكنها باقية في ضمير الامة.
