كنوز ميديا / تقارير
يتصاعد الجدل حول بنود تضمنها قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي شرعه البرلمان العراقي.
اذ يرى خبراء قانون ان ثغرة في النص فتحت الأبواب للتطبيع مع إسرائيل.
ويستغرب المحلل السياسي والأمني عقيل الطائي في حديث لـ المسلة من حذف المادة الرابعة لتحل محلها فقرات منها الزيارات الدينية بعد موافقة وزارة الداخلية.
واستطرد: حذف المادة الخامسة اثارت جدلا لان فيها الخيانة العظمى لمن تخابر او زار او اسس للعلاقات مع الكيان الصهيوني من رؤساء البرلمان الحكومة الجمهورية ونوابهم والوزراء والبرلمانيون ورئيس الاقليم.
واعتبر الطائي أن هنالك اختيار في العقوبات ومنها الاسهل ولم تكن العقوبات مشددة وجازمة اي فيها انتقائية، معتبرا إن قانونا استراتيجيا يعتبره البعض وهو موجود اصلا بدون تفاصيل تسهل اختراقها ضمن قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ٦٩ المادة ٢٠١ والتي تنص على عقوبة الاعدام لجميع الفعاليات مع الكيان الصهيوني والماسونية..
ويرى الطائي أن الشعب بانتظار قوانين بهذه السرعة لرفع المستوى المعاشي وكذلك انصاف الشرائح المتضررة كما إن هناك حاجة الى قانون يقطع دابر من تسول له نفسه بإقامة علاقات او يفكر بالتطبيع، لكن يجب ان تكتمل قوانين الشعب الجائع التائه في غياهب المصالح السياسية .
وقال النائب السابق عبدالامير التعيبان ان قانون تحريم التطبيع يحتوي على استثناءات تنسف اسم القانون وتثبت مضمون التطبيع، لانه شرع او سمح لاسرائيل بزيارة اور في الناصرية والكفل في بابل والعزير في العمارة ، وذهاب عراقيين الى إسرائيل بذريعة زيارة القدس ..
وتركزت الاعتراضات على الاستثناءات من العقوبات المذكورة في المادة 4 من قانون تجريم التطبيع، والتي تنص على انه لا تسري احكام المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
النائب المستقل باسم خشان قال ان المادة (4) التي صوت المجلس على حذفها، تحظر السفر من أراضي الكيان الصهيوني وإليها، وتم استبدال هذه الفقرة منها بنص يجيز السفر الى الأراضي المحتلة لأغراض دينية بموافقة وزير الداخلية.
وتابع خشان: سيلزم وزير الداخلية بالموافقة على سفر المسيحيين لزيارة كنيسة القيامة، وقد يرفض الآن سفر المسلمين لزيارة المسجد الأقصى، لكنه قد يقبل في المستقبل، وهذا هو بداية الطريق الى التطبيع.
وأختتم النائب المستقل تدوينته بالقول: شكرا للمحتفلين بمنح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على سفر العراقيين الى الاراضي المحتلة!.
ويقول المحامي أحمد الزيادي ان القانون قربنا خطوة نحو التطبيع ونص المادة (201) القانون العراقي كانت اكثر تشدداً وحسماً مع من يتعامل مع الكيان الصهيوني فعقوبته كانت الاعدام والقانون الجديد الغى هذه المادة!.
خبير قانوني رفض الكشف عن اسمه قال لـ المسلة ان القانون لم يوضح ماهية الزيارات الدينية المسموح بها وجعلها مبهمة، ومطلقة، الأمر الذي يثير الجدل حول ثغرة في القانون سواء كانت مقصودة، او نتيجة خطأ وعدم انتباه.
وصوت مجلس النواب على مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع اسرائيل.
وأظهر مقطع مصوّر جانباً من الهتافات التي أطلقها عدد من النواب تحت قبة البرلمان، بعد التصويت على القانون، حيث رددوا هتاف: نعم نعم للعراق.. كلا كلا إسرائيل.
وفي حين رصدت المسلة أنصار التيار الصدري وهم يعتبرون القانون من نتاج حراك التيار وانتصار له فان الناشطة شهد الموسوي تقول على تويتر أن قرار البرلمان العراقي بإقرار قانون تجريم التطبيع جاء استجابة فصائل المقاومة العراقية التي عبرت سابقاً عن رفض التطبيع.
وفي دلالة ذات مغزى على صراع المواقف داخل البرلمان نشرت النائبة سندس اللامي صورة يظهر فيه نواب رفضوا التصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما قالت مصادر برلمانية لـ المسلة عن إن بعض نواب الكتل راقبوا النواب الاخرين في موقفهم من التطبيع، فيما طالب المغرد حنفش العراقي بمحاكمة باسم خشان لانه رفض التصويت على قانون تجريم التطبيع.
