بقلم // باسل عباس خضير
أصدرت وزارة المالية تقريرا بعنوان ( الوضع الاقتصادي للعراق ) كأداة لمراجعة اقتصادنا للفترة الأخيرة وتوقعاتها لعام 2022 بما يتفق مع نظرة صندوق النقد الدولي ، وتقرير من هذا النوع يفترض أن تتوفر فيه درجة عالية من المصداقية والموثوقية التي تعول عليها الأطراف المحلية والدولية ، ومن الأمور التي تضمنها ما يتعلق بواقع الديون العراقية بتاريخ 1\ 5\ 2022 ، إذ بلغ مجموعها 99,737 تريليون دينار منها 28,645 تريليون تمثل الدين الخارجي و71,092 تريليون تمثل الدين الداخلي ، ووفقا للتقرير أن الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنان من ثلاثة سندات يورو بوند بمعدل فائدة 5,8% و 6,72% ، بينما الثالث بمعدل فائدة 2,149% مضمون من قبل الحكومة الأمريكية بمعنى أن الديون بشروط ميسرة للغاية ، وهناك ديون تتعلق بالنظام السابق بمقدار 57,8 تريليون دينار ( 39,3 مليار دولار) وهي مجمدة ( بدون فوائد أو سداد ) منذ عام 2003 ، وخلاصة ما تقدم أن بلدنا بحالة مطمئنة من ناحية الديون ، فالدين الخارجي بحدود 29% من مجموع الديون والداخلي نسبته 71,% من المجموع ، وهناك إجراءات للسلطة المالية لتخفيف أعباء الدين الداخلي ، بإعادة تشكيلها لتصبح بآجال متوسطة أو طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل حوالات الخزانة إلى قروض أمدها 10 و20 سنة وبمعدل فائدة 2% ، كما وافق مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5 نيسان 2022 على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات 2022- 2024 .
واستنادا لتصريحات وزير المالية الحالي ، أنه من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 ، وأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 20٪ عام 2021 وأن المتوقع أن يستمر بالارتفاع بنسبة 5٪ في هذا العام وأن التضخم في العراق أقل من التضخم في دول الاقتصاديات الناشئة ، وهي مؤشرات أكدتها التقارير الدولية التي جعلت العراق في مقدمة دول المنطقة في (النمو) بعكس البلدان التي تعاني مشكلات خطيرة بسبب كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط ، ومن المفروض أن نحول هذه (النعم) إلى استثمارات واستراتيجيات لإنقاذ اقتصادنا الوطني بمختلف القطاعات وتخليصه من الاعتماد على النفط ، وهي الفرصة التاريخية التي لا تتكرر بالصدفة على الدوام ، وأن التطور المنشود يعد من الواجبات الأخلاقية للسياسيين في إزالة الانسداد الذي أوقف الموازنة وقيد تشكيل حكومة كفوءة تضطلع بالمهام الجسام ومعالجة المشكلات التي تعاني منها شرائح المجتمع ، فمشكلتنا اليوم ليست في الديون ولا في الإيرادات وإنما بمن يُفعِّلُ استثمار وإدارة الأموال ويحول الصدف إلى فرص لتأمين حاضرنا ومستقبل الأجيال.
