كنوز ميديا / تقارير
يتعرّض الطيران العراقي بخطوطه ومطاراته لجملة انتقادات محليَّة ودوليَّة على خلفية أحداث لا تليق بتاريخه مما تسبّب بحظر وإجراءات من قبل مؤسسات دولية، ورجح مختصون بأنَّ تقسيم إدارات المطارات والخروقات المتكررة (ليس آخرها في مطار النجف) سببها خضوعها للتحاصص بين الأحزاب مما أدى إلى ضعف الإجراءات فيها، مبينين أنَّ عدم وجود منظومة قيادة موحدة في المطارات وكذلك تعدد الأجهزة الأمنية فيها كانا سبباً باستمرار الإخفاقات.
للتأكد من صحة الانتقادات وللوقوف على حقيقة هذه الإخفاقات، تم الاتصال بسلطة الطيران المدني، إلا أنَّ الأخيرة رفضت الإدلاء بأيِّ تصريحات بهذا الخصوص.
وقال مستشار اللجان البرلمانية، القانوني الدكتور هاتف الركابي، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “إدارات المطارات في العراق، بما فيها مطار بغداد الدولي، خضعت منذ عام 2003 للتعيينات العشوائية بدءاً من رئيس سلطة الطيران المدني الذي لا يمتلك التخصص إلى مدير الخطوط الجوية العراقية والملاحة الجوية وغيرها”، بحسب قوله.
وأكد أنَّ “الإدارات المتعاقبة أوصلت الطيران في العراق إلى ما هو عليه الآن من خروقات متكررة وارتكاب جرائم فساد وهدر للمال العام، كان آخرها الخدمات الأرضية التي تمّ التعاقد فيها مع شركة أجنبية إضافة إلى شركة (سيركو) البريطانية التي قرصنت الملاحة الجوية في العراق، وهناك تقارير في مجلس النواب تثبت ذلك”.
وأشار الركابي إلى أنَّ “التحاصص موجود ومن جميع الأحزاب في تقسيم إدارات المطارات العراقية منذ عام 2003، وما نجم عنه من منع الطيران في الأجواء الأوروبية في وقت سابق بسبب هذه الإدارات والأخطاء القاتلة، فضلاً عن مغادرة الكثير من الكفاءات الحقيقية إلى الدول المجاورة”.
وأوضح أنَّ “الجهات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية شخّصت لمرات عدة الفشل الذريع في مطارات العراق سواء كان في بغداد أو البصرة وكركوك والناصرية والنجف والموصل، جميعها لديها أخطاء كارثية، وكما نوهنا سابقاً بسبب الإدارات المتعاقبة، كما أنَّ مجلس النواب وخلال جلسات الاستماع والاستضافات والمؤتمرات وكان آخرها للنائب الأول السابق حسن الكعبي عندما شخّص أخطاء الملاحة الجوية والتعاقد مع شركة (سيركو) البريطانية”.
وبين أنَّ “البرلمان شخّص الأخطاء في المطارات منذ الدورة الأولى وما زالت السلطة التنفيذية للإدارات المتعاقبة في قطاعات النقل والطيران المدني تخفق إخفاقات كبيرة تحول دون تعديلها، وكان آخر تلك الأخطاء ما حدث في مطار النجف”.
بدوره، عزا مدير “المركز العراقي للدراسات الستراتيجية” الدكتور غازي فيصل حسين، الإخفاقات إلى الوضع الأمني وما يعانيه من انتهاكات وخروقات خطيرة، وقال في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “سبب الإخفاق في عمل المطارات العراقية يكمن بتعدد الأجهزة الأمنية التي تنتشر في المطار، مما يعقّد ضمان الأمن بفعل تعدد الأجندات التي لها نفوذ داخل المطار وخارجه”.
ولفت إلى أنه “بصورة عامة فإنَّ الإخفاق يكمن أيضاً بعدم وجود وحدة في منظومات القيادة والسيطرة الأمنية في البلد، وتدخل دول الإقليم طبقاً للمصالح الأمنية الخاصة بالشؤون السيادية والأمنية للعراق”، وأضاف، “ولذلك لابد من معالجة الوضع الخطير الذي يهدد الأمن الوطني من خلال تفكيك المنظمات التي لا ترتبط بأجهزة الدولة الرسمية ولا تخضع لسياسات الدولة وتقوم بأنشطة استخبارية أو عسكرية لتهديد أمن المطار وأمن الأشخاص والمسافرين”.
وأشار إلى أنَّ “الخروقات المتكررة دفعت الدول الأوروبية إلى فرض حظر على الطيران العراقي لأكثر من مرة، فهذه الخروقات إضافة لتهديدها للأمن الوطني عموماً فهي يمكن أن تعرِّض الخطوط الجوية الأجنبية التي تستخدم مطار بغداد للخطر، وقد تم استهداف المطار مرات عدة”.
المصدر // صحيفة الصباح
