كنوز ميديا / محلي
حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث ، إن “الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الاعمال”.
واضاف ان “استمرار الصرف سيكون ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة”، مبيناً أنه “لا يمكن السيطرة على ارباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد”.
واشار الى ان “الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي”.انتهى 9أ