كنوز ميديا / سياسي
فصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، مستحقات الكرد بقانون الأمن الغذائي، فيما وضع شرطا للتصويت على القانون.
وقال النائب عن الحزب، موفق سورجي، إن “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي واضح وصريح ومنذ اول جلسة نحن مع القانون الامن الطارئ الغذائي لانه يلبي كل متطلبات الشعب العراقي واقليم كردستان”.
وأضاف سورجي، أن “القانون في وضعه هذا لا توجد فيه اي مستحقات للشعب الكردستاني بصورة خاصة والاقليم بصورة عامة وخاصة”.
وتابع أن “مستحقات الفلاحين هذا شي طبيعي ودين ومن الضروري تسديدها الى الفلاحين من البصرة الى دهوك”.
وبين، أن “بناء السدود والسايلوات هذا واجب الحكومة المركزية وليست تابع للاقليم”.
وأكد سورجي، أنه “اذا تم توفير مستحقات الاقليم ضمن القانون سندعم القانون ونصوت عليه، ومن المحتمل ان لا ندخل الى الجلسة المقبلة”.
واكمل أن “متطلبات الاقليم هي مستحقات الفلاحين و مستحقات البذور و تنمية الاقاليم والنفقات الحاكمة و عقود الموظفين”، مشيرا الى انه “لم يتم تضمينها في القانون”.
وأشار سورجي، إلى أن “المفاوضات والتفاهمات والاجتماعات مستمرة بخصوص قانون الدعم الطارئ، ومن الممكن ان يتم التوصل الى حل خلال 24 ساعة المقبلة”.
اما بخصوص تصريح النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله، قبل يومين بانه ضد تمرير قانون الامن الغذائي بصيغته الحالية، اكد سورجي ان “شاخوان يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتصريحه يعني انه رأى ان القانون لم يتضمن مصلحة الاقليم”.
