كنوز ميديا / تقارير
تصاعدت ردود الأفعال المصحوبة بالاستياء والسخرية، بين العراقيين بعد تصريح وزير التربية علي الدليمي، بشأن قضية تسرّيب أسئلة الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط، فيما ترصد الدعوات لإقالته مع الكادر الإداري في الوزارة.
وفي تفاصيل القضية، ووفقاً لوزير التربية، فان حارس البناية تمكن من اختراق القاعة المخصصة لخزن الأسئلة، ليقوم بتسريبها.
لكن الوزير لم يقنع العراقيين الذين شككوا بتصريحاته، حيث قال الصحافي بهاء خليل: حارس بناية تربية الرصافة الثانية أصبح بوجه المدفع كون المسؤولين الكبار بالمديرية لديهم حصانة لا يمكن اتهامهم.
وقالت النائبة عن حركة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد أن ما تحدث به وزير التربية عن قصة الحارس، ليس إلا ضحك على العقول.
وتساءل المحامي احمد الزيادي عن براءة وزير التربية ووكلاءه ومدير عام تربية الرصافة من فضيحة تسريب الأسئلة.
واستغرب بالقول: المذنب والمقصر ومن يتحمل كامل المسؤولية هو حارس مبنى تربية الرصافة الثانية!.
ورأى الكاتب عدنان ابوزيد إن الوزير الدليمي، أهان في تصريحه التربية، ولجان التحقيق، وناقض تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص تسريب الأسئلة، ما يعني إن التربية تدار بطريقة فوضوية وغير مهنية، وتنم عن سذاجة الخطاب، واستخفاف بالرأي العام الذي فاجأ الوزير بالرفض والسخرية والاستهزاء.
ويبدي المدون علاء الخالدي رأيه متسائلا: لماذا تم الكشف عن الحارس الذي سرب الأسئلة فقط؟ من الذي وجهه ومن الذي أعطاه نسخة المفاتيح، لماذا لم يتم الكشف عن كل هؤلاء؟.
وقال وزير التربية علي حميد، إن من قام بتسريب الأسئلة، هو حارس بناية المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية، بعد أن حصل على نسخة الباب الرئيسي للقاصة، ودخل إلى داخل القاصة، وتمكن من الحصول على مفاتيح القاصة كذلك، وفتحها وتلاعب بالمغلفات الامتحانية.
وأضاف أن جهات أخرى كانت وراءه وهي التي ورطته بالأمر، حيث قامت تلك الجهات ببيعها لمواقع التواصل الاجتماعي.
وردت التربية النيابية على تصريح وزير التربية حول قضية تسريب الأسئلة بان نتيجة التحقيق غير مقبولة ومؤسفة، ولا يمكن لحارس ان يصل الى الاسئلة بمفرده.
ودعت كتلة الجيل الجديد البرلمانية الى سحب يد وزير التربية ومسؤولي الوزارة بعد التبرير غير المقنع لتسريب الأسئلة.
ويصف خبراء القانون جريمة التسريب بأنها مساس بأمن المجتمع ويعاقب عليها القانون، إذ تشير ثلاث مواد منه إلى أن المسؤولية الجزائية لا تسقط عن الشركاء في الجريمة، وأن عقوبتها تصل إلى السجن 7 سنوات.
ويقول الخبير القانوني، علي التميمي إن الوصول إلى الشركاء في الجريمة يكون عبر التحقيق والإفادات، وحتى من تم ضبط الأسئلة بحوزتهم كلها خيوط توصل إلى الجناة أو مرتكبي الجريمة الأصليين، لأنه في العادة يستخدم مثل هذا الحارس كفاعل معنوي ليحمل الوزر وحده
