كنوز ميديا / تقارير
يسأل محللو مجموعة الاتحاد للتحليل السياسي عن سير سفينة البرلمان بعد المتغيرات التي أحدثها التصويت على نواب التيار الصدري، اذ ادى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية اليمين الدستورية، بعد ان اعلنت الاخيرة انسحابها بالكامل من البرلمان لنوابها البالغ عددهم “73” نائباً.
وشهدت العملية السياسية طيلة الاشهر الماضية انسداداً بسبب تمسك التحالفين المتنافسين “الاطار والثلاثي” بموقفها وسعي كل منهما لتشكيل الحكومة، الا ان تفكك الثلاثي وانسحاب الكتلة الصدرية، فسح المجال امام الاطار للمضي نحو تشكيل الحكومة المقبلة، لكن ذلك لايخلو من تحديات عديدة قد تعترض الحكومة المقبلة في حال تشكيلها.
واعلنت كتلة “حقوق” المنضوية في الإطار التنسيقي انسحابها رافضة ان يشغل نوابها المقاعد المخصصة للكتلة الصدرية، في موقف استغربه بعض المراقبين، فيما دعو الى ضرورة توحيد الصفوف والمضي بتشكيل الحكومة تحت خيمة الاطار.
وامام الحكومة المقبلة العديد من الفرص التي يمكن ان تنال ثقة المواطن من خلالها، وعلى راسها الملف الاقتصادي الذي اثر بشكل سلبي على حياة المواطن جراء رفع سعر الدولار وغلاء المعيشة.
ويرى المحلل السياسي عقيل الطائي ان ” الاطار يعي خطورة المرحلة وتداعيتها وحجم التدخلات الخارجية من اجل الاطاحة بقادته وابعادهم عن المشهد السياسي وشيطنتهم”.
وبين الطائي ان “هنالك تحديات سياسية وشعبية وخدمية واقتصادية وامنية امام الاطار والجميع يعرف مدى الشحن الاعلامي من اجل التلويح بموت الحكومة قبل ولادتها، لكن في المقابل هناك فرصة تاريخية للعمل على تلبية مطالب الشعب”.
واوضح ان “هنالك من يريد ان يذهب بالبلاد الى المجهول لخلق الازمات”، موضحاً ان “البعض يسعى ان يبقى الوضع كما هو عليه في حكومة تصريف الاعمال لتستمر الفوضى وعدم الاستقرار”.
تغير بالمعادلة السياسية
من جانبه يؤكد المحلل السياسي محمد فخري المولى ان “استقالات نواب التيار الصدري شكلت تغير بالمعادلة السياسية التي هي بطور الانتقال من الانسداد الى الانفراج”.
ويضيف المولى ان “الحكومة الجديدة ستشكل ويكون امامها مهام كبيرة، ويكون الانجاز هو الفيصل والمعيار العمل الحقيقي امام الشعب والمواطن “.
وتساءل:”هل الحكومة القادمة ستكون رشيدة والسادة الوزراء على قدر المسؤولية باتخاذ قرارات ستراتيجية تفضل مصلحة المواطن على مصلحة الاحزاب والشخوص المؤثرة؟، وهل اعضاء مجلس النواب سينطلقون للملفات المهمة التي توجب تشكيل لجان تكشف مواضع الفساد والقرارات غير الحكيمة التي كانت سبب معاناة المواطن؟”.
من جانبه يقول المحلل السياسي صباح العكيلي انه “بعد خروج العملية السياسية من عقدة الفشل والانغلاق وتغير معادلة القوى، فان الاطار والمتحالفين معه امام مسؤولية وطنية في ادارة دفة الازمة المتعلقة بتشكيل الكتلة الاكبر وكذلك حسم مسألة رئاسة الجمهورية وان كان التحدي الاكبر مرتبط بالاتفاق بين الكتل السياسية حول اختيار رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومة”.
واوضح ان “مهمة الاطار قد تكون محفوفة بالمخاطر والسبب ان المنافس سيكون في وضع المترقب والمراقب حول الخطوات التي سوف يتبعها الاطار وربما يسأل المراقب حول ما طرح من قبل الاطار حول التوافقية وهل تعني الرجوع الى معادلة المحاصصة ام لدى الاطار رؤية مختلفة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان فرضية اعادة المحاصصة قد تكون سبباً لمقتل الاطار”.
واشار الى ان “اعادة ثقة الشارع بالطبقة السياسية مع وجود تعافي اقتصادي، ممكن ان يضمن نجاح مهمة الاطار وتغيير قناعة الشارع عبر برنامج حكومي مع تجنب طرح فرضية المحاصصة”.
اعلام الاطار
وفي السياق دعا الكاتب د. عبد الخالق حسن “اعلام الاطار ومدونيه أن يتركوا استفزاز الجمهور الصدري وينشغلوا باقتراحات نافعة للإطار وقادته، رغم كل ما يحصل، فإن الصدريين أخوتنا وإن جاروا علينا”.
وبخصوص موقف حركة حقوق واعلان انسحابها من البرلمان يرى المحلل السياسي حازم احمد فضالة ان ” المطلوب من الإطار التنسيقي، مراجعة الحسابات جيدًا، فمنذ تشكيل الحكومة عام 2018 إلى اليوم، والكتل والأحزاب الشيعية ضعيفة بمواقفها”.
وبين ان “(حركة حقوق) لم تكن في العملية السياسية، بل كان جمهورها وأنصارها في ميادين الجهاد؛ دفاعًا عن العراق والمقدسات، مع إخوانهم المجاهدين من الحشد الشعبي والفصائل والقوات الأمنية”.
واوضح ان ” حركة حقوق، جاءت لتعديل مسارات قد اعوجَّت بسبب الضعف السياسي الذي ورَّطَتنا به بعض الأحزاب الشيعية، هذه الورطة بسبب المجاملات وإهمال الجمهور الشيعي وعدم خدمتها لهذا الجمهور القيم”.
موقف حقوق
واستغرب الكاتب مختار ابو زهراء موقف حقوق مؤكداً انه “منذ ظهور نتائج الانتخابات صرحت حقوق أن أصوات ناخبيها سلبت وسرقت بعناوين متعددة وبعد ذلك وكخطوة في سبيل استرجاع الحقوق وجهوا جماهيرهم وقواعدهم الشعبية بالخروج بتظاهرات واعتصامات في سبيل استعادة الوضع السياسي”.
وتساءل :”لماذا تنازلتم عن هذه المقاعد وأنتم تؤمنون بالعمل السياسي وشعاركم الدائم أن (الحقوق تؤخذ ولا تعطى) فما عدا مما بدا حتى تنازلتم عن حقوقكم وحقوق جماهيركم وناخبيكم الذين وضعوا ثقتهم بكم ؟”.
ولفت الى ان “المقاعد التي سيتركوها ربما تكون من حصة التشرينيين، او غيرهم ممكن يكيدون للعملية السياسية”.
ويؤكد الكاتب ابو محمد النوري ان “انسحاب حقوق ربما يساهم بالحفاظ على نوع من العلاقة الودية مع التيار تحسبا لاي قطيعة مستقبلية مع قوى الاطار وابقاء هذه الصلة لغرض جعل الباب مفتوحا للحوار”.
وبين انها “رسالة للتيار ولغيره بأن حركة حقوق ومن يقف ورائها لا اطماع لها في الكرسي ولا تسعى للمكاسب التي تأتي من باب مصائب قوم عند قوم فؤاد ، بل ان حقوق تترفع عن استغلال نقاط ضعف الاخوة و مصائبهم لتحقيق الاهداف”.
واشار الى ان “حقوق تريد ان تقول بأنها ليست في خندق شيعي ضد آخر وانها مستقلة في قرارها ولن تقبل ان تقاد من قبل اي جهة اخرى سبق وان شاركت في العملية السياسية ولم تتوفق لتحقيق اهداف جمهورها ، وانها لديها مشروعها المستقل الذي لن يتأثر بالخلافات والصراعات الجانبية وانها تعرف من هو العدو الاول والاخير ولا تريد ان تخطيء البوصلة”.
ويقول الكاتب وليد الطائي ان “امام الاطار فرصة ذهبية ليعيد ثقة المواطن به، عبر تقديم الخدمات لابناء الوسط والجنوب”.
وبين الطائي ان ” ذلك يتم عبر محاربة البطالة والمضي بالاعمار وتفعيل الاتفاقية الصينية”.
مظاهرات صدرية بقبعات تشرينية
وتوقعت الكاتبة حليمة الساعدي “حدوث مظاهرات صدرية بقبعات تشرينية و مفاجئة من السفارة الامريكية قد تقلب الطاولة على الجالسين حولها فتسقط ما بأيديهم”، مستبعدة “عودة قريبة لبيانات صدرية”.
وبينت الساعدي انه “نحن اليوم بحاجة الى اطار قوي يختلف عن اطار ماقبل انسحاب التيار، لانه اليوم امام فرصة ذهبية ونقاط اضيفت له واولها المقاعد الاضافية البديلة عن مقاعد نواب البرلمان والشعب بكل طوائفه واثنياته وقومياته كله ينتظر عمل من الحكومة القادمة التي سيشكلها الاطار”.
واشارت الى ان “عواصف التغيير ستهب ونحن بأنتظار خارطة سياسية مزلزلة ستكون عبارة عن صراع الاقطاب فالاطار بما فيه هو حليف استراتيجي لأيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية وباقي الاطراف حلفاء لامريكا واسرائيل وبريطانيا والسعودية ودول الخليج ستشهد بغداد عين الاعصار بعد عطلة العيد وما نراه اليوم ما هو الا الهدوء قبل العاصفة”.
ويقول الكاتب عدنان ابو زيد ان “القوى الشيعية تبدو واثقة من نفسها في تجاوز الانسحاب الصدري والمضي بتشكيل الحكومة، تعالج اخطاء الماضي”.
وبين ابو زيد ان “فصائل الحشد الشعبي سيكون لها دور فعال في الملف الامني والسياسي”، موضحاً ان “قوى داخلية وخارجية ستعمل على خلق ازمة كبيرة”.
واوضح ان “خصوم الاطار سيعولون على الشارع ويحاولون اعادة سيناريو 2019”.
تسمية رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء
في ذات الموضوع يقول المحلل السياسي ابراهيم السراج ان “الجميع ينظر إلى قرار الصدريين بالاستقالة من مجلس النواب العراقي على أنه اختيارهم ورغبتهم خاصة وأن تغريدة الصدر قد أكدت على عدم تعرضه لاي ضغوط”.
وبين السراج أن “الكتل السياسية مطالبة بالمضي قدما نحو اكمال كل الإجراءات القانونية ومنها تسمية رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء والذي هو من حصة المكون الرئيسي”.
واوضح ان “هنالك ضغط شعبي باتجاه أن تكون الحكومة المقبلة حكومة خدمات تحمل برنامجا حكوميا واضح وصريح وقابل للتنفيذ”.
ونوه الى ان “تماسك الإطار التنسيقي ووحدة قراره لها الفضل الأكبر في الدفع باتجاه اكمال كل الخطوات السياسية المؤجلة منذ أكثر من سبعة أشهر وهو مايحسب الإطار التنسيقي وقيادته التي استطاعت أن تتعامل مع هذه الازمات بكل ثقة والتعاطي الإيجابي مع قرارات المحكمة الاتحادية بكل ثقة رغم أن بعض تلك القرارات هي ليست لصالح الإطار التنسيقي”.
في حين يرى المحلل السياسي قاسم العبودي ان “تبني منهاج حكومي رصين يلامس إحتياجات الشعب الاقتصادية والخدمية والأمنية كفيل بخلق فرصة لنسيان الأسقاطات السابقة التي عطلت مصالح الشعب، وهذا ما يقع على عاتق الأطار أثبات قدرته على العبور بالشعب ومصالحه ، وتحريره من مراهنات البعض”.
واوضح ان “مغادرة حركة حقوق من الاستحقاق البرلماني يخفي خلفه مشروعا هشا لا يتلائم وطبيعة المرحلة القادمة التي من المؤمل أن تتكاتف الجهود الوطنية لجميع الفرقاء السياسيين للنهوض بواقع البلد الذي انهكه الاحتلال الامريكي وتفعيل قرار خروج تلك القوات الاجنبية ، والشروع بخطة تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية شاملة”.
تشكيل حكومة تقدم الخدمات
وكذلك يرى المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “هناك فرصة اخيرة امام الكتل لتشكيل حكومة تقدم الخدمات وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، عبر خفض سعر صرف الدولار بأسرع وقت ممكن، وزيادة حجم واموال شبكة الرعاية الاجتماعية والتعاقد مع شركات عراقية وأوربية ودولية واقليمية متعددة لإنجاز مشاريع خدمية”.
وبين ان “اللجوء لشركات امريكية غير جنرال الكترك او شركات فرنسية لإنجاز مشاريع الكهرباء، وترك الشركات الألمانية لأنها ممنوعة من الولايات المتحدة من العمل في العراق لأنها لم تشارك بعملية احتلاله”.
ودعا الخزعلي الى “تخصيص الوجبة القادمة من زيادة اسعار النفط لتسديد مستحقات البترودرلار للمحافظات الجنوبية، والاشتراط على شركات النفط الأجنبية التي تستثمر في الجنوب ان تقوم بمشاريع خدمات منها مستشفيات وخصوصا للسرطان ومدارس ومجنعات سكنية”.
في ذات الموضوع يقول المحلل السياسي أثير الشرع أن “توجهات الإطار التنسيقي تتناسب مع إرادة الشعب العراقي وإذا ما قارنا الأداء الحكومي خلال الدورات السابقة نقول أن الظروف في المنطقة عموما إختلفت والتوازنات كذلك”.
وبين الشرع ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يفاوض الإطار ب٤ شروط والسيادة تفاوض ب٦ شروط إذا ما قبل الإطار هذه الشروط العشر فسنشهد ولادة حكومة في النصف الثاني من شهر تموز المقبل أما حسم منصب رئيس الجمهورية فسيكون عبر التصويت داخل قبة البرلمان ولا نستبعد تكرار ماحصل عام ٢٠١٨ .”
وختم الشرع حديثه بالقول ان “السيد مقتدى الصدر سيراقب الأداء الحكومي على الأغلب ونستبعد أي مواجهات يتحدث بها البعض ويراهن على خلط الأوراق الشيعية”.
اللعبة السياسية
وفي ذات السياق يؤكد المحلل السياسي يونس الكعبي ان “الاطار تشكل لمواجهة الازمة التي تلت الانتخابات فلولا هذه النتائج ما تشكل الاطار وبقيت الكتل تتنافس فيما بينها من اجل الحصول على اعلى المكاسب”.
واوضح ان “الجميع يتعامل اليوم مع واقع جديد حيث تغيرت البوصلة السياسية لصالح الاطار بعد ان اجاد اللعبة السياسية مجتمعا واستطاع مواجهة الكتل في التحالف الثلاثي رغم التفوق العددي ، لكن هذا النجاح وزيادة عدد مقاعد الاطار يحتاج الى حذر سياسي وعدم الوقوع في فخ المناصب “.
ولفت الى ان ” الاطار قادر بما يمتلكه من شخصيات سياسية وامكانيات مادية وقواعد جماهيرية ان يقود المرحلة القادمة بنجاح ان احسن الاداء السياسي واستطاع كسب الشارع والمحيط الدولي في ان واحد”.
من جهته يرى المختص بالشان القانوني د.مصدق عادل انه “بما يتعلق بالوصايا للقادة السياسيين فانه في ظل غياب التمثيل النيابي لاحد مكونات الشعب العراقي فانه يتوجب ان يصار الى تشكيل الحكومة بما يضمن وجود تمثيل للكتلة المنسحبة انسجاما مع منهج الدستور الذي منع الاقصاء”.
وشدد عادل على “ضرورة استخدام تخصيصات قانون الامن الغذائي لضمان ديمومة الكهرباء وتعيين الخريجيين وتخفيض سعر الدولار وتلبية الحاجات الاساسية الاخرى لمواجهة احتماليات التظاهرات الشعبية والجماهيرية القادمة”.
إعادة الثقة بالجمهور
هذا ويرى المحلل السياسي د.محمد الكحلاوي ان “الفرصة مؤاتية امام الاطار، لإعادة ثقة جمهوره به والقيام بإصلاح ما خرب من بنى تحتية وخدمات وارجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي، والابتعاد عن التفكير بالامتيازات بالوقت الحاضر”.
وبين الكحلاوي انه “في حالة تشكيل الحكومة ستكون هناك بعض المعرقلات بسبب الحزب الديمقراطي الذي سوف يرفع من مطالبه”.
واوضح ان “هناك من يراهن على الخلاف الشيعي الشيعي والاقتتال بين التيار والاطار ، فيجب سد هذا الباب بوجه المتصيدون في الماء العكر والذهاب الى التهدئة”.
واشار الى ان “على السادة السياسيين أن يغتنموا الفرصة والتوصل إلى فك الانسداد السياسي ووضع خطة لاعادة هيبة الدولة لما تعاني من ازمات”.
من جهته يرى المحلل السياسي محمد الياسري ان “الاطار امام تحدٍ جديد وهو تماسك البيت الداخلي من جهة والمحافظة على الحليفين الاتحاد الوطني وعزم من جهة ثانية والتفاهم مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي”.
ويضيف الياسري ان ” الحكومة المقبلة يجب ان تكون مخصصة للخدمات باعتبار ان جمهور الاطار المتضرر الاكبر من السياسات السابقة وقد وقف مع قياداته رغم شدة الحرب الناعمة ولم يفرط بها امام ترغيب وترهيب وتهديد ووعيد الاطراف المعادية”.
واشار الى انه “يفترض بقيادة الاطار ان تحافظ على الجمهور المضحي وبنفس الوقت يجب ان لاتترك فرصة للمنافس الذي وقف مراقبا للمشهد من زاوية لكي ينزل للشارع ليكمل ما تبقى بعد فوضى تشرين ٢٠١٩ “.
شكل الحكومة المقبلة ستحدد مسار العملية السياسية لسنوات لاحقة وتحدد مصير البلاد وتعتبر مرحلة تقييم لاداء الاطار وامتحان عسير يؤدي لمرحلة اما يكون الاطار فاعلا في المرحلة التي تليها او ينتهي وينهي معه النظام السياسي.
تحديات وتهديدات سياسية
في حين يؤكد المحلل السياسي ماجد الشويلي ان “أمام الإطار تحديات وتهديدات سياسية وأمنية وتشريعية حقيقية ومن جملة التحديات الكبيرة هو اشتراطات الكورد والسنة للتوافق معه لامضاء ماتبقى من استحقاق دستورية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة”.
واوضح ان “الاطار اذا قدم التنازلات أو بدر منه الرضوخ لتلك الاشتراطات سيكون في حرج كبير امام جمهوره وسيمنح مناوئيه الف مسوغ لاستهدافه، وإن لم يرضخ لها فمن المؤكد سيصاب استحقاقه الحكومي بالشلل”.
ونوه الى ان “الاطار عليه ان يبذل اقصى مايمكن لاجراء التعديلات التشريعية اللازمة وفي مقدمتها قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وبعض القيادات في الاجهزة الامنية الحساسة مع مراجعة شاملة لجميع القرارات والاتفاقيات والمعاهدات التي اتخذها الكاظمي مدة حكمه”.
واكد المحلل السياسي مفيد السعيدي ان ” الاطار التنسيقي اليوم حقق شيء اصعب من ماكان يطلبه بالامس كان يَتهمُ الاخرين ويطعن بالمشاريع ويضع خطط وافكار ظن بها انها تقفز بالبلاد الى شاطئ الامان فوضعه اليوم اصعب من ذي قبل فهو اليوم صعد القمة فعليه الحفاظ عليها ويكون الحفاظ بقوة القرار وتماسكه”.
واوضح السعيدي ان “على الاطار اصلاح المنظومة الاعلامية لمكونات الاطار ولايثق بمن باعه بثمن بخس لياتي بهم كمستشارين ويترك رجاله الذين ضحوا من اجل تبيان حقائق طالما طمسها الاعلام المعادي في المرحلة المقبلة مرحلة البيان والتبيان حتى لايخدع الناس كما خدعو في عام 2019”.
وبين ان “الحيف والتهميش اليوم متساوي في جميع المدن العراقية وكيفية التعافي منه مرهون بان نمتلك مؤسسات تعمل بشكل تكاملي لاتنظر لمخلفات وارهاصات الامس وان يكون العمل وفق نقاط العمل المشترك ونقاط القوة ان كانت تلك النقاط محلية ام اقليمية ام دولية دون ان تنسلخ من ماضيها”.
الاطار امامه فرصة جديد
من جانبه يرى الكاتب د.كاظم جابر ان “الاطار امامه فرصة جديدة لقيادة البلد ويدرك جيدا أن اداءه يجب أن يكون مختلفا ويفترض أن يعطي انطباعا بانه جدير بحمل هذه المسؤولية ومستعد أن يفاوض بطريقة أخرى تختلف عن سابقاتها ومن دون تقديم تنازلات للديمقراطي عبر تمسكه بالاتحاد والتلويح له بغاز خور مور والتحالف مع الأطراف العربية السنية التي تتمتع بنفس وطني والخروج بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برنامج حكومي تنموي اصلاحي مستندا إلى مذكرات التفاهم مع الصين عام 2015 والاتفاق الاطاري الذي ابرمه الدكتور عادل عبدالمهدي عام 2018 والتحاق العراق بمبادرة الحزام والطريق الصينية التنموية”.
ويضيف جابر ان “ذلك هو السبيل الوحيد لتنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة وقيام إقتصاد متنوع قطاعي متوازن والابتعاد عن الحضن العبري ومشروع التطبيع السياسي ومشروع الشام الاقتصادي والعمل على الغاء كافة التعاقدات المشبوهة التي ابرمتها حكومة الكاظمي”.
واشار الى ان ” قوى الإطار ولكي تثبت جديتها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية عليها تحويل فوائض النفط إلى صندوق النفط العراقي الصيني للبناء والإعمار والذي سيعمل على إشراك أكبر عدد من الشركات الصينية في تنفيذ بناء البنى الأساسية من مؤانى ومطارات وطرق برية وسكك حديد وتوطين الصناعات وخصوصا البتروكيمياوية منها والتي ستضاعف قيمة برميل النفط والغاز وايقاف هدر الغاز المصاحب”.
وحذر المحلل السياسي حافظ ال بشارة “من استمرار خلافات الاطار التي تعد امتداد للخلافات الدائمة والتي هي صفة تميز شيعة العراق تأريخيا وتذهب بقوتهم وتضعف موقفهم وتجعلهم لقمة سائغة للاعداء ، فتجد فريقا منهم رغم صغر حجمه يتخذ قرارات خارج اطار الاطار ويفتخر بذلك ، وفريقا آخر يدخل بمشروع مع غرباء دون علم حلفاءه ويفتخر”.
واوضح ال بشارة ان “الخلافات حاضرة بسبب المصالح وعدم النضج وحالة النشوة بالسلطة واوهام القوة والتعصب والانفعال والتسرع ، وهي عادة لا تزول الا بالتغيير السلوكي وبالتنازلات ونكران الذات وهذه امور لا تحدث فجأة بل تحتاج الى زمن طويل من التطور السياسي والاخلاقي”.
ونوه الى ان “حاليا لم يعد الداخل ولا الخارج ولا الدولي يحتمل انتظار فريق الشيعة ليتفقوا ، لذلك لا بد من رسالة اجنبية توجه الى الجميع فيمتثلوا لها كما في الدورات السابقة”.
واعرب ال بشارة عن امله ان “تكون هناك نخبة سياسية شيعية متماسكة وقوية وذات مشروع وطني واضح ، وتدخل العملية السياسية من اجل فرض خياراتها على الاحتلال ، فهي داخلة في معركة توازنات ، ومعركة اقناع ، وتراهن على وحدة موقفها لفرض خياراتها ، والاحتلال بدوره لا يمكنه ان يتجاهل قوة وطنية كبيرة ومتماسكة وتحب بلدها وشعبها ولديها حليف اقليمي بمستوى ايران ومرجعية دينية كبرى”.
التفرد بزعامة المجلس
هذا وتؤكد الكاتبة “صاحبة السيادة” ان “المكون الشيعي مني بخسارة فادحة لمركزه السيادي البرلماني بعد نجاح محمد الحلبوسي بدفع البرلمان للتصويت على إلغاء (هيأة الرئاسة) والتفرد بزعامة المجلس، وتجريد نائبيه من اي صلاحيات لصنع القرار، ليتحول حق المكون الشيعي (النائب الاول) الى مجرد مسمى وظيفي، بعد ان فرط نواب الإطار بنفوذ المكون”.
واوضح ان “محاولات المكون السني للتفرد بزعامة الاطار بدأت منذ عهد قصي السهيل، (النائب الاول في فترة رئاسة النجيفي) إلا ان الكتل الشيعية آنذاك كانت قوية ونوابها يتمتعون بخبرة فلم تفلح المساعي، ثم تكررت المحاولة بقوة في عهد الشيخ همام حمودي (النائب الاول في فترة رئاسة سليم الجبوري) إلا ان شخصيته كانت قوية جدا وتصدى للمخطط، بل أصبح الاكثر نفوذا من الجبوري.. ثم تكررت في عهد حاكم الزاملي (النائب الاول في زمن رئاسة محمد الحلبوسي)، إلا انه تصدى لذلك بقوة، ودخل في مواجهة حادة مع الحلبوسي وجمد قراراته التي اتخذها بهذا الشان، وتصدر المشهد البرلماني”.
ويقول المحلل السياسي ضياء الدين الهاشمي انه “في خضم هذا المخاض العسير الذي يمر به العراق ليلد حكومة توافقية بنيت على انقاض انسحاب التيار ، أرى أن القادم سيولد حكومة قلقة متوجسة ، من التيار المنسحب والتارك لبناء الدولة (للفاسدين بنظره) و المعتزل ظاهرا عن الاصلاح ، وما تضمنته تغريدة الصدر الأخيرة خير دليل على ذلك، كما أن المشروع الغربي اثمر بأول خطواته لجعل الإطار أمام تحديات جسام والذي سيفقده ثقله الجماهيري في قادم الأيام نظرا للفشل المتكرر”.
واوضح الهاشمي انه “ينبغي الاعداد لمشاريع تنموية وتقوية الحكومة بتفعيل القانون والنظر للأمة ومتطلباتها بعين واحدة (متساوية)”.
واشار الى ان “ما يخص نواب حقوق فلقد فهموا مآلات تشكيل الحكومة وغازلوا التيار وحفظوا كرامتهم بان لا يكونوا (رجال حاجة) على الرغم من حاجة العملية لخدماتهم تجاه العمل البرلماني ودعم الحشد والحكومة والناس بخدماتهم”.
وفي الختام يرى “مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية” محمود الهاشمي ان “اوساط انصار الاطار التنسيقي سادتهم (خيبة) كبيرة وهم يتفاجؤون بانسحاب كتلة (حقوق) من مجلس النواب واصدارهم بيانا بذلك”.
أمام الإطار التنسيقي فرصة
واوضح الهاشمي ان “الجميع يعلم ان كتلة (حقوق) حديثة العهد بالعمل السياسي ،وربما ترددت كثيرا قبل ان تلتحق بالانتخابات (المبكرة) ولذا فان قرار انسحابها قد يكون (ممكنا )لكن ذلك مهما كان (مؤلما) الا اننا يجب ان نتعلم الكثير وان نتوقع الكثير ، فالتجربة السياسية في بلدنا مازالت تتهج الطريق وتحتاج الى المزيد من الخبرة والحكمة بالتعاطي مع الازمات”.
واشار الى ان “امام الاطار التنسيقي فرصة ان بتماسك اكثر وان لا ينفرط عقده مهما اشتدت العواصف ،وان اخوتهم في حقوق سوف يعودون لهم فهم جزء من منطومة المقاومة (الملتزمة)مثلما على نخبنا المثقفة ان لاتدخل في سجال قد يكون سببا في توسيع (الفجوة)”.
