كنوز ميديا / تقارير
تحث الكتل السياسية، الخطى لتشكيل الحكومة المقبلة، التي مضى على عمرها أكثر من ثمانية أشهر، ومازالت الخلافات تحفّها من كل جانب، بسبب تعثر عملية تشكيلها، نتيجة تمسّك بعض الأطراف بمواقفها.
وبعد اعلان الكتلة الصدرية، انسحابها من البرلمان، وترك الساحة الى الإطار، لتشكيل الحكومة، جرت العديد من الحوارات لتقريب وجهات النظر، والمضي بإنهاء الانسداد السياسي، وتشكيل حكومة توافقية يشارك بها الجميع، عبر العمل على حل عقدة منصب رئيس الجمهورية بين الأحزاب الكردية، والمضي بتسمية رئيس مجلس الوزراء، الذي ستوكل له اختيار كابينته المقبلة، والمضي بمعالجة أخطاء حكومة تصريف الأعمال.
وفي خضم ذلك الانفراج في المشهد السياسي، أخذت بعض الأطراف “تنفخ” بنار الفتنة وتلوّح عبر رسائل “مُشفّرة” بوضع مشابه لسيناريو عام 2019، عبر اللجوء الى التظاهرات والفوضى وحالة الخراب التي مازال الشارع يعيش تداعياتها الى الآن لاسيما في المحافظات الجنوبية.
ولم ترغب بعض الأطراف الخارجية، بحالة التقارب التي شهدته العملية السياسية، بعد ان فسحت الكتلة الصدرية المجال أمام الإطار، من خلال الانسحاب الدستوري لنوابها وايكال المهمة للبدلاء، للمضي بتجاوز الانسداد السياسي، اذ كانت تلك الأطراف تعوّل على حدوث فتنة “شيعية – شيعية”، ورمت “حطب” تلك الحرب من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اطفأتها “مياه” العقلاء.
وروّجت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لخبر اقتحام البرلمان الليبي، مؤكدة ان ذلك المشهد، سيتكرر في الأيام المقبلة بالعراق، في إشارة واضحة الى عودة التظاهرات واقتحام البرلمان، بالتزامن مع حراك تشكيل الحكومة، وتسمية رئيس الوزراء، وراح مدونون وناشطون يروّجون لذلك.
واقتحم متظاهرون يوم الجمعة الماضي، مقر البرلمان في مدينة (طبرق) الواقعة بشرق ليبيا، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية، غداة انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصّل إلى اتفاق.
وأوردت محطات تلفزيونية محلية “ليبية”، أن “متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضراراً، وأظهرت صور أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، تتصاعد من محيط المبنى، بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات”.
وأعلن التيار الصدري وعلى لسان شخصيات رفيعة، عدم الدعوة لأية تظاهرات أو التلويح بها في الأيام المقبلة، مبينة ان ذلك الأمر منوط الى القيادة العليا في التيار بحسب ما جاء بنص التصريحات.
واستبعد المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث له ان “تكون المواقع التي تروّج للتظاهرات تابعة لأي طرف سياسي، وانما هنالك جهات خارجية تريد ان توقع بين الإطار والتيار”.
وأوضح الهاشمي، ان التيار صدر منه العديد من البيانات لم تحمل في طياتها أية دعوة للتهديد والوعيد، وانما هنالك منصات إعلامية تدفع بذلك الاتجاه لإحداث الفتنة واستمرار أزمة تشكيل الحكومة.
ويضيف، ان الكتلة الصدرية حصلت على 73 مقعداً بشكل دستوري وقانوني، وانسحبت من البرلمان بإطار قانوني عبر تقديم أسماء النواب الراغبين بالانسحاب وبآلية ديمقراطية.
وأشار الى ان “الجهات الخارجية راهنت على هدم البيت الشيعي، وكانت تعوّل على حرب أهلية، لكن انسحاب التيار الصدري، أزعج تلك الجهات التي أصيبت بخيبة أمل، وتحاول ان تطلق خطة تأجيج جديدة”.
وكان العراق قد أنهى انتخاباته البرلمانية في العاشر من تشرين الأول عام 2021، كأول انتخابات بعد أحداث تشرين عام 2019، التي أُقِيلت بموجبها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، بعد مضي عام على عمرها، وتشكيل حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي التي مازالت تدير الأعمال على الرغم من انتهاء عمرها الدستوري.
