الصدر يشد الخناق على الإطار بالمالكي بعد فشل محاولة لتفكيكه

كنوز ميديا / تقارير

اشارت معلومات عبر قنوات اعلامية ان الموقف الذي أعلنه السيد مقتدى الصدر امس الاثنين من رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسجيلات المسربة، جاء بعد محاولات استغرقت اكثر من اسبوعين لتفكيك الإطار من خلال رسائل وممثلين لأربعة قادة في الاطار لاقناعهم بالخروج الى جبهة المعارضة ضمن حلف جديد يعتزم تشكيله، ويتبنى مشروعا لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، إلا ان تلك المحاولة باءت بالفشل.

وتفيد المصادر، ان السيد الصدر يحاول حاليا خلط اوراق الإطار إلى أبعد حدود بشد الخناق على فرصه في اختيار رئيس الوزراء من خلال فتح جبهة المواجهة مع السيد المالكي، وتعمده تعميم الاتهام على (حزب الدعوة) بالكامل، كرسالة للاطار بان أي مرشح لرئاسة الوزراء من “الدعوة” سيواجه بالرفض، في الوقت الذي يمثل نواب المالكي اكثر من 45% من نواب الاطار ومن الصعب جدا لقوى الاطار تجاوز استحقاقهم في المنصب او التخلي عن المالكي.. وتلك إشكالية كبيرة!!

وبحسب المصادر، فإن محاولة السيد الصدر إحراق ورقة السيد المالكي وحزب الدعوة، جاءت بعد إحراق ورقة الرئيس برهم صالح باتهامه بالعمالة لاسرائيل برفض توقيع قانون تجريم التطبيع، في وقت يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح صالح، ويلتزم الاطار باتفاقه الخطي مع الاتحاد بالتصويت لمرشحه.. فجاء موقف الصدر لتعقيد التوافق الكردي من جهة، وتعقيد خيارات الاطار لكون المضي بالتصويت للرئيس صالح قد يمنح الصدريين ذريعة الخروج بحراك شعبي للاطاحة بالبرلمان، وهو ذات المأزق الذي يحاول وضع الاطار فيه تجاه التصويت لمرشح من الدعوة.

ويعتقد سياسيون ان توقيت فتح جبهة المواجهة مع المالكي ربما جاء بعد معلومات حصل عليها السيد الصدر عن ترجيح الاطار لمرشح رئاسة الوزراء من جناح صقور الدعوة (نتحفظ على ذكر اسمه)، وهو ما لايرغب به، ويحاول تغليب كفة الشخصية الأخرى المنافسة الاي تصنف من جناح الحمائم.

وقد وردتني معلومات عن تصعيد قضائي يحضر له التيار الصدري تجاه السيد المالكي، بدعوى سيقدمها للقضاء نحو 18 شخصية خلال الساعات القادمة.