كنوز ميديا / تقارير
يقترب الإطار التنسيقي من الإعلان عن ولادة حكومة جديدة، متخطيًا بذلك عقبة “التسريبات”، التي أريد لها أن تُشعل الشارع العراقي، بنيران فتنة لا تنطفئ بسهولة.
فالتوقيت الذي نُشرت فيه التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لم يكن عفويًا، بوصفه جاء في مرحلة حرجة يمرُّ بها العراق، وسط تصاعد الخلاف السياسي المحتدم.
وعلى الرغم من النفي المتكرر للمالكي، إلا أن جيشًا إلكترونيًا ضخمًا، وماكنة إعلامية معدّة مسبقًا، ظلّت تنشر أجزاءً متسلسلة من المقاطع الصوتية، التي يقول المالكي إنها “مُفبركة” وجرى إعدادها عبر برامج حديثة.
ووقعت أطراف سياسية في شراك معدّي التسجيل الصوتي المتداول، واتخذت على أساسه مواقف متشنّجة، يراها البعض أنها جاءت في الوقت الذي اقترب فيه الإطار التنسيقي من تسمية رئيس للحكومة المرتقبة.
وعلى الرغم من ذلك، تشير مصادر سياسية مقرّبة من الإطار، إلى أنه “قاب قوسين أو أدنى”، من طرح مرشحه لرئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق بين أطراف الإطار كافّة.
وكانت المفاوضات داخل أروقة الإطار تشهد آراءً متباينة، بين من يسعى لتقديم مرشح من “الصقور”. وآخرون يتطلعون إلى “الخط الثاني” الذي يمثّل الجيل السياسي الجديد للقوى الشيعية.
بيد أن التطورات التي رافقت المشهد العراقي، دفعت الإطار على ما يبدو لأن يُعجّل بتسمية رئيس للحكومة، يخضع لمواصفات وشروط تتوافق مع المرحلة السياسية الحرجة في البلاد.
وتأكيدًا لذلك، كشف مصدر مطلع عن اجتماع لقيادات الفتح في مكتب الحاج هادي العامري بعد تماثله للشفاء، مستدركًا، أن الإطار التنسيقي اجتمع (أمس الثلاثاء)، بحضور جميع أعضائه. وأكد المصدر أنه “سيتم الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال الـ72 ساعة المقبلة”.
وبطبيعة الحال، فإن الإعلان المرتقب يُمثّل انتقالة وقفزة جديدة في المشهد السياسي، بعد جمود استمر لما يربو على تسعة أشهر، بين شد وجذب تسببا بتصدّعات سياسية بين الحلفاء والفرقاء.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي وائل الركابي إن “العملية السياسية يجب أن تمضي قُدمًا ولا ينبغي استمرار الانسداد الذي قد يتسبب بما لا يحمد عقباه”، لافتًا إلى أن الإطار التنسيقي سوف يقطع الطريق أمام محاولات العابثين لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وفيما يتعلّق بالتسريبات الأخيرة، يؤكد الركابي، أن هناك أطرافًا داخلية وخارجية تعمل بأجندة أجنبية، وتحاول أن تُشعل فتيل أزمة خطيرة في البلاد، مؤكدًا ضرورة تجاوز ذلك من خلال حكماء وعقلاء القوم، لتضييع الفرصة على كل من يسعى لضرب الاستقرار وهدم العملية السياسية.
جدير بالذكر، أن مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق بالتسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي، بعد تلقيه طلبًا من الادعاء العام.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ، تلقت طلبًا مقدمًا إلى الادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي. وأضاف البيان، أن التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري على وفق القانون.
وبالتزامن مع ذلك، خرج اجتماع أمس الثلاثاء الذي عقدته قيادات الإطار في مكتب الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى بجملة من القرارات، من ضمنها الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، مع ابداء مرونة عالية لتسهيل مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد، كما أوصى الاجتماع، ان تقدّم اللجنة تقريرها الى الإطار خلال مدة أقصاها اليوم الأربعاء.