بقلم // محمد عبد الجبار الشبوط

لما كانت المادة (76/اولا) من الدستور تنص على ما يلي: “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء”،
ولما تعذر حتى الان الاعلان الرسمي عن الكتلة النيابية الاكثر عددا،
ولما لم يبين الدستور كيفية قيام الكتلة النيابية الاكثر عددا باختيار مرشحها للمنصب،
ولما كان العرف السياسي قد استقر على ان يكون رئيس مجلس الوزراء من الشيعة،
ولما تعذر على الاحزاب الشيعية التوصل الى اتفاق على اسم المرشح للمنصب،
فاننا نقدم المقترح التالي للمساعدة في تسمية الشخص المرشح للمنصب من قبل الكتلة النيابية الاكثر عددا:
١. تعلن “الهيئة البرلمانية للمكون الشيعي” (وهي تعبير افتراضي يضم مجموعة النواب الشيعة كلهم في مجلس النواب) فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء. يحق لكل من يحصل على دعم مكتوب مسبق من ٤٠ نائبا ان يرشح نفسه.
٢. تقوم “الهيئة البرلمانية للمكون الشيع بالتصويت التسقيطي لعدة مراحل على الاسماء المرشحة لحين التوصل الى اختيار اسم واحد فقط. التسقيط بالتصويت هو تصويت تدريجي لاستبعاد من يحصلون فقط على ادنى الاصوات، اي اقل من ٥٠٪ من الاصوات.
٣. تجري بعد ذلك عملية تقديم اسم المرشح الفائز وتكليفه حسب السياقات الدستورية المعتمدة.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here