كنوز ميديا / دولي
يرى طيف واسع من المحامين التونسيين أن حذف التنصيص على مهنة المحاماة في مسودة الدستور الجديد، الذي فرضه الرئيس التونسي قيس سعيّد وسيُعرض للتصويت يوم الاثنين 25 يوليو/تموز؛ يعكس تهميشاً لدور مؤسسة المحاماة واستهدافاً للمحامين وتراجعاً عن المكاسب الدستورية التي تحققت في دستور 2014.
وبحسب”العربي الجديد”، حذف الرئيس سعيّد البند 105 الموجود في دستور 2014 من مشروع الدستور الجديد، الذي ينص على أن “المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه”.
المحاماة تلقت ضربة مزدوجة بحذفها من الدستور وهو دليل على عدم الاعتراف بدورها الأساسي
كما ألغى الرئيس أربع هيئات دستورية مستقلة كانت في دستور 2014، وهي: هيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري. وتنص قوانين تلك الهيئات على حضور المحامين واشتراكهم في عضويتها، ما اعتبره المحامون تراجعاً قانونياً ومؤسسياً عن مكاسب المحاماة.
ودان المحامون المعارضون والمقاطعون للدستور الجديد قبول عميدهم إبراهيم بودربالة لعب دور في هذا المسار الانقلابي الذي أهدر، بحسبهم، دسترة دور المحاماة وهمشها، وأقحم العمادة في مشروع سياسي شخصي مرفوض شعبياً واجتماعياً بإعطائه مشروعية قطاع المحاماة من دون تفويض.
واعتبر المحامي عمر السيفاوي، في تعليق أن “مهنة المحاماة كانت مدسترة باعتبارها شريكة في إقامة العدالة”، معتبراً ذلك “تراجعاً كبيراً في مكاسب المحاماة”.
وبين السيفاوي أن “المحاماة تلقت ضربة مزدوجة بحذفها من الدستور، وهذا دليل على عدم الاعتراف بدورها الأساسي، وبالتالي ضربة موجعة لمهنة المحاماة”. وتابع “ثم الضربة الثانية للقضاء بتحويل السلطة القضائية إلى وظيفة، وبالتالي إذا تم تحويل القضاة إلى موظفين حكوميين فلا مجال بحسب فلسفة سعيّد للتنصيص على المحاماة وهي مهنة حرة”.
وشدد على أن هذا “يعد تراجعاً صارخاً في ضمانات إقامة العدل والحقوق وللضمانات المخولة للمواطن، عبر ضرب السلطة القضائية وتهميش دور المحاماة”، مضيفا أن “مشاركة العميد بودربالة، ومن ورائه مجموعة من المحامين من التيار القومي، وإصراره على هذا التمشي رغم الانتقادات الكبيرة له، أساءا للمحاماة التونسية ولتاريخها وصورتها النضالية من أجل الحقوق والديمقراطية وهي ضربة في الصميم”.
بدورها، قالت المحامية إيناس بن حراث إن “الفصل 105 ألغي ولا أثر له في المشروع الجديد. هذا ليس إشكالا، الإشكال الحقيقي أن الأشهر الماضية التي تلت الانقلاب شهدت عدة محاكمات لمحامين، بعضها محاكمات عسكرية وكلها تتعلق بأفعال قاموا بها بمناسبة أدائهم مهامهم”.
وبن حراث عضو في “جمعية محامون لحماية الحقوق والحريات” وعضو هيئة الدفاع عن المحامي مهدي زقروبة والمحامي سيف الدين مخلوف في المحاكمات العسكرية التي انطلقت بعد استفراد سعيّد بالحكم، بعد الإجراءات التي شرع في تمريرها بعد 25 يوليو/تموز 2021.