كنوز ميديا / اقتصاد
كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأربعاء، عن تحرك لإقرار قانون الطرق والجسور، مشيرة إلى أن البداية قد تكون بإنشاء 8 طرق استثمارية في العاصمة بغداد، وأخرى في كل من نينوى والبصرة.
وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية إن اللجنة “بصدد طرح مشروع قانون للطرق والجسور ومناقشته مع هيئة الاستثمار ولجنة الاستثمار والتنمية والخبراء والمختصين”.
وأضاف، أن اللجنة “طالبت بإنشاء ثمانية طرق استثمارية في العاصمة بغداد لكونها بحاجة لها نظراً لحجمها والكثافة السكانية والزخم المروري الذي تعاني منه بصورة شبه يومية، إضافة إلى نينوى، ومحافظة البصرة التي تعد المنفذ البحري الوحيد في العراق، إضافة إلى أنها تحاذي أكثر من بلد مجاور”.
وأشار إلى أن “الطرق والشوارع الاستثمارية مهمة إذ يقاس عن طريقها مدى تقدم البلد وتطوره، والتي يجب أن تكون وفق معايير متفق عليها بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال شركات رصينة ولها باع طويل بمجال إنشاء الطرق”.
وبشأن الكلف على المواطن، ذكر خليل، أن “مبالغ الجبايات من السيارات التي تستخدم الطرق الاستثمارية ستكون مناسبة وعبر أجهزة إلكترونية توضع في بداية الطريق أو في نهايته، على أن يتم إنشاء استراحات ومطاعم وورش صيانة على الطريق، ما يفتح الباب لتشغيل الأيدي العاملة”.