بقلم // إياد الإمارة
سرقات في وضح النهار لمئات ملايين الدنانير..
تهريب مسؤولين متهمين بتهم فساد إلى خارج العراق..
تهريب مجرمين مدانين من السجون..
إنفاقات فاحشة غير مبررة..
هكذا تبدو صورة الأيام الأخيرة من حكومة سيء الذكر مصطفى الكاظمي.
وإن أردنا الحديث عن إخفاقات هذه الحكومة “الهزيلة” سيطول بنا المقال والمقام وسندخل في مواضيع كثيرة كلها تفيد بأن هذه الحكومة لم تأت بالفائدة على العراقيين البتة، بل كانت الحكومة الأسوء والأكثر فساداً من بين ثلاث حكومات فُرِضت على العراقيين بغير وجه حق..
حكومة العبادي
وحكومة عبد المهدي.
ماذا تعني سرقة أموال بالترليونات من خزينة الدولة الرسمية؟
كيف تمت السرقة؟
وأين الحكومة؟
وأين أحاديث “أبو لسان المكسور” غير المفهومة؟
حتى “الشوشل ميديا” ساكت ولم يحرك ساكناً!
وين النواشيط؟
وين جماعة “الوطن” الذين ضيعوا الوطن وسلموه على طبق من ذهب لمَن نهبه أمام مرأى ومسمع الناس؟
ثم لنسأل: مَن يتحمل مسؤولية ذلك؟
مَن يتحمل مسؤولية مصطفى الكاظمي وما يقوم به من أعمال خارج القانون، وبعيداً عن مصلحة العراقيين، وبعيداً عن العقل والمنطق والإنسانية؟
ج: إن مَن يتحمل ذلك -أولاً- هو حيدر العبادي الذي وضع الكاظمي على رأس جهاز المخابرات وهو بلا مؤهل، بلا شهادة دراسية حقيقية موثقة رسمياً، بلا كفائة، بلا سابقة مشرفة!
حيدر العبادي شخصياً هو الذي يتحمل مسؤولية مصطفى الكاظمي -أولاً- بكل عيوبه..
تعيبنه في جهاز المخابرات وهو درجة خاصة قطعاً هي إن لم تكن بمستوى وزير فهي بمستوى مدير عام تحتاج وفق القانون العراقي إلى متطلبات غير متوفرة إطلاقاً في مصطفى الكاظمي..
وهذا فساد إداري واضح ومفضوح قام به العبادي ويتحمل مسؤوليته “العبادي” ويجب أن يُحاسب عليه..
يجب محاسبة حيدر العبادي قانونياً على تعيين شخص في منصب حساس للغاية لا يحمل متطلبات هذا التعيين لا من قريب ولا من بعيد.