كنوز ميديا / تقارير
جدلية بغداد وأربيل وصراع القوة والنفوذ، امتدا منذ تغيير النظام الى اليوم عبر الحكومات المتعاقبة على مدى 18 عاما، أساسها من يقود من؟، ومن هو الأقوى في المعادلة، لا يمكن أن يكون الإقليم قويا من دون حكومة مركزية قوية، فقوة كردستان من قوة المركز.
مشكلات عدة وملفات متشعبة ومعقدة، في مقدمتها المادة 140 وقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها، ونفوذ السلطة وإعادة توزيع المناطق أمنيا بين البيشمركة والقوات الاتحادية، كلها لا يمكن الوصول الى اتفاق بشأنها من دون حوار وقرارات بنية صادقة بعيدا عن الحلم الانفصالي.
رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زار بغداد، أمس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع لبحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل في مقدمتها ملف رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة العامة وشكل العلاقة بين الطرفين.
وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد رفيع من الإقليم بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني والتي تضمن منهاجها الحكومي عدة شروط كردية وضعت خلال الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة منها عودة الأحزاب السياسية الكردية لممارسة نشاطها في كركوك وتشريع قانون النفط والغاز وضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة وتصفية ملف المناطق المتنازع عليها وحل مسألة الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات العراقية.
المحلل السياسي مجاشع التميمي وفي تصريح له أكد أن ” الحوار هو الخيار الوحيد لدى القوى السياسية والحكومة الكردية، كون كردستان تعيش ظروفا سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، ووضعا إقليميا ودوليا معقدا” مشيرا الى أن ” القوى السياسية الكردية حاولت أن تتفاوض مع التيار الصدري سابقا ولم تتوصل الى نتيجة، وبعد أن تمكن الاطار التنسيقي من تشكيل الحكومة أصبح هو الخيار الوحيد لدى الأكراد”.
وأضاف أن ” الحوارات لا تفضي الى حلول جذرية لكل المشكلات خصوصا أن هناك قضايا دستورية معقدة مثل المادة 140، لكن هناك ملفات ممكن التوصل الى اتفاق بشأنها من كلا الطرفين “.
وبين أن ” الحلم الانفصالي الكردي لم ينجح في 2017 ولن ينجح مستقبلا لوجود معادلة دولية وإقليمية ورفض حكومي داخلي، وليس أمام الإقليم سوى الحوار و تقديم التنازلات أو التوصل الى حلول وسطى تكون مرضية لجميع الأطراف”.
وأكمل أن ” الاطار التنسيقي بارع في التفاوض وإدارة الملفات، والقوى الكردية أيضا تمتلك قدرة في الحوار والتفاوض لكن هذه المفاوضات يجب أن تخرج بنتائج تقلل التوتر وتجنب الازمات خصوصا ما يتعلق بنفط الإقليم”.
وتأتي الزيارة في أجواء خلاف وصراع كردي داخل الإقليم على عدة ملفات منها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية، حيث لم ينتهِ الخلاف بين الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان حتى الآن، فلا تزال الكابينة الحكومية منقوصة وأمرها غير محسوم نتيجة احتدام المناكفات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطني الكردستاني على حقيبتين من حصة الأكراد، تتمثلان بوزارتي الاسكان والاعمار ووزارة البيئة “المستحدثة.
ووصل الخلاف بين الطرفين الى تبادل الاتهامات بملفات خطيرة وحساسة بينها اتهام الحزب الديمقراطي الاتحاد بتنفيذ اغتيالات أمنية حصلت في وقت سابق، هذه الخلافات كانت جذورها الصراع على منصب رئاسة الجمهورية وعدم اختيار برهم صالح رئيسا لولاية ثانية.
وبخصوص العلاقة مع بغداد تتوحد الأطراف الكردية في هذا الشأن وتسعى الى الحصول على رواتب موظفي الإقليم والحصة من الموازنة وإعادة التواجد الكردي في المناطق التي شغلتها القوات العراقية في كركوك بعد تحريرها من عصابات داعش.
كل هذه الملفات تنتظرها طاولة مفاوضات متعاونة كون تصويت الأطراف الكردية على حكومة السوداني لم يحصل إلا بعد أخذ ضمانات بتمرير جميع هذه الملفات.
يذكر أن أوساط سياسية وشعبية وقوى سياسية في الوسط والجنوب سجلت في أكثر من مناسبة اعتراضها على منح الإقليم كل هذه المميزات على حساب المركز من دون أن ترسل حكومة كردستان الأموال المتحصلة من نفط الشمال الى خزينة الدولة ورغم ذلك تشارك أربيل في ثروات البصرة والحكم في بغداد.
