كنوز ميديا / تقارير
جار السوء المفروض على العراق لم يكفَّ ضرره عن جاره التأريخي، ولم يتوقف عن نسج المؤامرات والخطوات التي تسببت بتدمير اقتصاد البلاد، الكويت وعلى مدى عقود تؤثر سلباً على العراق، وخصوصا في المياه الإقليمية والحدود بين البلدين.
فما إن اُغلق ملف ميناء الفاو الكبير حتى دخلنا في أزمة خور عبد الله وغيرها من التجاوزات والاعتداءات، ويبدو أن الحقد دفين ولم يوضع حدٌّ لهذا الجارِ الذي “جارَ” على العراق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ويقع جزء كبير من اللوم على الحكومة العراقية الحالية والحكومات المتعاقبة، في التعامل مع ملف العلاقة مع الكويت، كونها ارتكبت الكثير من الهفوات والاخطاء ولم يكن التفاوض والتعامل بقدر التحدي والمسؤولية والضرر الذي تعرضت له البلاد.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفي زيارته أمس الى الكويت عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح، لكن بحسب ما ورد من مكتبه الإعلامي أن المباحثات تطرقت لكلام دبلوماسي بعيدا عن بحث الملفات الخلافية والعالقة.
باحثون في الشأن السياسي شددوا على ضرورة أن يكون للحكومة موقف جاد وحاسم تجاه الكويت ، لحل الملفات الشائكة ومنها ملكية خور عبد الله وحفر الابار النفطية قرب الحدود العراقية والتجاوز على المياه الإقليمية وبناء ميناء مبارك الذي تسبب بضرر هائل على ميناء الفاو الكبير.
المحلل السياسي د. عباس الجبوري وفي تصريح أكد أن ” الكويت تمادت كثيرا في مسألة المياه الإقليمية وحفرت آبار النفط القريبة من الحدود العراقية”، موضحا أن” الاتفاقيات الدولية وضعت حدودا ومسافات بشأن عمليات الحفر لم تلتزم بها الكويت، حيث لا تزال تباشر مشاريعها بخلاف القانون مما يؤدي الى سحب النفط كون الأراضي العراقية بمستوى أعلى من الكويتية “.
وأكمل أن ” مشكلة الحكومات المتعاقبة لا تستكمل الاتفاقيات والحوارات السابقة وتأتي بمنهاج وخطط جديدة وهذا الامر يؤثر على رسم العلاقة مع دول الجوار وعلى حسم الملفات الخلافية “.
وأشار الى أن ” الملفات العالقة بين البلدين لا تحل بزيارة لساعات من قبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له وإنما عبر آليات ولجان مشتركة وعمل متواصل ودؤوب وتنظيم جولة لقاءات وخطط مشتركة للتوصل الى حلول وسط تضمن مصلحة البلدين”.
وبدأت الأزمة بين العراق والكويت بعد أن باشرت الاخيرة ببناء ميناء مبارك الكبير على مياه الخليج ،الأمر الذي رفضه العراقيون كونه يؤدي إلى اختزال جزء كبير من مياههم الإقليمية على الخليج.
ويرى خبراء أن بناء الميناء سيؤدي إلى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مسافة 50 كيلومترا.
ووضعت وزارة النقل العراقية في 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء “الفاو الكبير” بعدما صادق عليه مجلس الوزراء عام 2004 بتكلفة بلغت أربعة مليارات و400 مليون يورو، على أن يستمر العمل فيه حتى عام 2028.
وأعرب المسؤولون العراقيون حينها عن أملهم في أن يتصل الميناء الذي يقع قرب مدخل قناة شط العرب بخط للسكة الحديدية يربط الخليج عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، ويعتقد هؤلاء أن ميناء مبارك الكويتي سيؤثر سلبا على الخطوة العراقية هذه.
