كنوز ميديا / تقارير
تقمَّصَ شخصية قائد الضرورة بكل فسادها وتسلطها وصفاتها السيئة، استقوى وتقوى وتمكن بمعاناة وويلات أبناء جلدته، استحكم وتحكم بمقدراتهم وأموالهم وقوتهم، تسلط على رقابهم وأحكم قبضته ليزعم نفسه وليا وقائدا مزيفا، لكن السراب يبقى سرابا ولابد أن ينجلي الغبار وتصدع الحقيقة، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي النموذج السيىء الذي عاث في المناطق الغربية فسادا واستخدم السطوة لزيادة أوجاع البؤساء من الخلق.
تفتح من جديد ملفاته التي يعتقد أنه غلقها ورماها في بئر التضليل والتزييف وشراء الذمم، فلا يمكن لفاسد ومقامر بحياة الشعب أن تمر أفعاله المريبة دون أن يكون هناك مراقب ومحاسب، فقد استخدم منصبه لمنافع شخصية وتسلط على رقاب الناس بفساده.
المحلل السياسي حسين الكناني وفي تصريح له قال إنه “من الواضح أن سيطرة الحلبوسي على الانبار واستخدام نفوذه وإمكانيات الدولة جاء لتنفيذ مصالح شخصية”، مشيرا الى أن “هناك الكثير من ملفات الفساد المثبتة على الحلبوسي المتورط بفساد أموال موازنات محافظة الانبار”.
وبين أن “عدم إثارة فساد الحلبوسي في وسائل الاعلام، سببه بسط نفوذه وشراء الكثير من الذمم”، منوها الى أن ” الحكومة لا تثير تلك الملفات في الوقت الحالي لعدة أسباب منها سياسية”.
وشدد الكناني على أن “الجهات الرقابية ومؤسسات الدولة عليها فتح أي ملف فساد يخص أي طرف سياسي مهم شغل منصبا”، مؤكدا أن” ما تحدث به النائب السابق حامد المطلك بشأن فساد رئيس البرلمان يمثل حقيقة مخفية تم التستر عليها”.
وأشار الى أن” مشكلة المناطق السنية تصدر ممن يتسنم المنصب زعيما عليها وهذا ما حصل مع الحلبوسي حيث صدر نفسه على أنه قائد الضرورة واستخدم النفوذ أبشع استغلال ولابد من إدانته ووضع حد لفساده في المناطق الغربية”.
وكان النائب السابق حامد المطلك، قد أكد في تصريح صحفي أن الحلبوسي سيطر على المناطق الغربية”، مشيرا الى أن “هناك فسادا كبيرا في تلك المحافظات ويجب معالجته”، مشددا على أن ” الدولة يجب أن تتحرك لبيان هل الحلبوسي متورط أم لا بهذا الفساد”.
بدوره دعا السياسي المستقل إبراهيم الدليمي، في وقت سابق الى التحقيق بتضخّم أموال رئيس مجلس النواب، قائلا” : “إن بعض القيادات السنية كانوا لا يملكون ديناراً واحداً، وأصبحوا في غضون سنوات من أصحاب رؤوس الأموال”.
يشار الى أن دعوات سياسية كانت قد طالبت بالتحقيق في عائدية الأموال التي أنفقت لبناء قصر الحلبوسي في محافظة الأنبار بعد الفيديوهات التي تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن “الكثير من القوانين التي تراقب وتحاسب المسؤولين الذين تتضخم أموالهم معطلة ولا تطبق على الزعامات، لاعتبارات سياسية، في حين لو تم التحقيق بها لكشفت عشرات ملفات الفساد .
