كنوز ميديا / محلي
بين مدة وأخرى، تطلُّ علينا محافظة بغداد ببيان تضع فيه تسعيرة للأمبير، وفي المقابل أصحاب المولدات يخالفون، وتتصاعد الشكاوى من المواطنين ونرى مناطق شرق القناة هي الأقل التزاماً.
محافظة بغداد في بيانها الأخير الذي اطلعت عليه “كنوز ميديا” أكدت فيه، انه تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول (12) للمولدات الأهلية والحكومية على وفق ما يلي، ان تسعيرة التشغيل العادي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً ستكون بـ(4) آلاف دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة (ألف دينار فقط)، للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية وتكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (6) صباحاً بـ(6) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة (ألف دينار فقط) للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية.
وتابعت: يكون سعر الأمبير (9) آلاف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (24) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية ويمكن إضافة (ألف أو ألفي) دينار فقط للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية.
من جهته، يقول ياسين احمد (من سكنة شرق القناة فــي بغــداد): «أصبحنــا رهينة لــدى صاحب المولــدة، فهــو يفــرض الســعر الــذي يريده، والشخص الذي يرفض يقطع عنه الكهرباء». وأضاف: «من غيــر المعقول، أن أغلب أصحاب المولــدات حــددوا ســعر الأمبيــر بـــ 15 ألــف دينار منذ أيلول الماضــي ولغاية الآن، برغم أن التجهيز من قبل المنظومة الوطنية جيد بسبب الأجواء الخريفية التي لا تتطلب تشغيل مكيف الهواء أو المدفأة».
وتابع: الأمر الغريب الذي يثير الشكوك، هو أن التجهيز مع كل بداية شــهر ينقطع وبشــكل متكــرر ويتراجع، إلا أنه وبعد اليوم الســادس أو الســابع من كل شهر يتحسن، أي بعد جباية أجــور المولــدات!.
ويبدو محمد وهو أحد سكان منطقة الدورة، غربي بغداد، “ممتعضاً” من موضوع المولدات الأهلية وهو يسرد بعض التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع قائلاً: إن “سعر الامبير الواحد في المولدة الاهلية في منطقتي تقدر حالياً بـ(25) ألف دينار، ومن المقرر أن ترتفع في الصيف لتصل إلى نحو (30) ألف دينار على وفق رغبة صاحب المولدة وليس غيره، برغم ان محافظة بغداد حددت سعر الامبير الواحد بـ(12) ألف دينار للخط الذهبي المستمر على مدار اليوم”.
من جانبه، يقول عمار رحيم الذي يعمل كاسباً بأجرة شهرية لا تتجاوز الـ750 ألف دينار ويسكن بمنطقة بغداد الجديدة: “قدمنا قبل مدة شكوىً رسمية لقيادة شرطة بغداد، بشأن أسعار تجهيز الكهرباء والأمبيرات في المولدات الأهلية وتحديداً، وبرغم استجابة القيادة وإرسالها دورية أغلقت المولدة واعتقلوا مشغليها، لكنه لم يكن اجراءً عملياً، لأنه لم يحل المشكلة فهم اعتقلوا المشغلين البسطاء، وليس صاحب المولدة الذي يقرر السعر”.
ويبدي عمار رحيم شعوره بـالحزن بالقول: “صحيح انهم اعتقلوا المشغلين ولكن الجانب المحزن هو تجمع الأهالي عند المولدة، فقد تضرروا بشكل مباشر من انقطاع الكهرباء عنهم، فهم لا حول لهم ولا قوة، وهنا لا بدَّ الى الإشارة الى ان المشغلين تم إطلاق سراحهم، وعادت الأمور الى سابق عهدها على وفق ترتيبات معينة”.
وعلى الصعيد نفسه، يسرد سكان في مناطق جنوب بغداد، بما يحيط منطقة الدورة، فصلاً من تسلّط أصحاب المولدات الأهلية على المواطنين بالقول، “إنهم شهدوا أكثر من مرة شكاوى انتهت باعتقال المشغلين فقط، بينما لا أحد يدنو من أصحاب المولدات الذين يرتبطون بعلاقات واسعة مع مراكز شرطة وضباط مقابل دفع مادي ومدعومين حتى وزارة الكهرباء، فضلاً عن العشائر، واحد أصحاب هذه المولدات أعلنها أمام الناس بعد خلاف وقع مع أحد المواطنين بأن من يشكوني الى الشرطة ويحرك دورياتها ضدي سأقاضيه عشائرياً”.
