كنوز ميديا / تقارير
يبتلع ملف الاستثمار مساحات شاسعة من الأراضي في بغداد والمحافظات، افتقدت الرؤية الحقيقية خلال سنوات، حملت معها كوارث الهيمنة على هذا القطاع الحيوي، الذي دفع بشركات ومصانع ومجمعات سكنية ضخمة، لتكون تحت عباءة أحزاب متنفذة ومقربين من مصادر القرار، مع ضبابية لا تزال تلف الحديث عن إمكانية ان يكون رافداً أساسياً لخزينة الدولة ونهوض الاقتصاد.
وبرغم قرار الحكومة الأخير الذي يحاول ان يدفع بملف الاستثمار نحو رؤية جديدة تتحدث عن مدن كبيرة، تخضع للمراقبة في العمل، إلا ان الشكوك لا تزال تلاحق هذا القطاع الذي أهدر عبر عقدين مليارات الدولارات، وذهبت معه أراض مميزة استقطعتها جهات سياسية لصالحها، عبر بوابة مقاولين وأشخاص تابعين وشركات وهمية.
ويقول مصدر حكومي مطلع رفض الكشف عن اسمه، ان أكثر الملفات التي أقلقت الحكومة، هو ملف الاستثمار، بسبب الكوارث التي رافقته خلال العامين الأخيرين من فترة تولي الكاظمي دفة رئاسة الوزراء.
وأوضح المصدران “الحكومة شكلت لجنة لمراجعة الكثير من القرارات التي استقطعت بسببها أراض شاسعة مميزة في بغداد، خصوصا تلك التي تقع بمحيط مطار بغداد الدولي والتي منحت لشركات عربية وأخرى لشخصيات سياسية بارزة، مشيراً الى ان رئيس الوزراء يعمل حاليا على اشراك القطاع الخاص بهذا الملف، والوصول الى رؤية ناضجة تعود بالنفع العام على العراقيين وتخدم شرائح واسعة”.
وحث اقتصاديون ورجال أعمال، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للاتجاه نحو رؤية واقعية تعيد النظر بالاستثمار والخروج من خانة “المولات” والذهاب باتجاه تطوير أبواب الاقتصاد الذي يحتاج الى وقفة حقيقية لتحريك عجلة السوق وانتشال الشباب العراقي من الضياع، وتمتين أساسيات ما يرفع قدرة الخزينة العامة للدولة، بدلا من الأساليب المتكررة التي لا تعود بالنفع إلا للأحزاب وحاشيتهم.
وتذكر مراكز دراسات بان الدول في المنطقة والعالم تعد العراق مكاناً مغرياً وبيئة ناجحة للاستثمار نظراً لكم الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية التي يملكها، الأمر الذي يدفع باتجاه دراسة عميقة للإفادة من الشركات العالمية الرصينة التي تعمل على تحريك قوافلها نحو العراق.
وشهدت السنوات السابقة، حملة كارثية هيمنت فيها جهات وأشخاص على ملف الاستثمار ما شكل خطراً على مفاصل مهمة في المحافظات العراقية كادت ان تتحوّل الى منبع للنهب والتسليب بإشراف أحزاب وأشخاص مقربين من الحكومة السابقة، ما يستدعي العمل بجدية على مراجعة تلك المشاريع التي لا تزال أغلبها معلقة ولم تظهر نتائج التحقيق بشأنها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هيثم الخزعلي، ان “الحكومة متجهة نحو قاعدة استثمار رصينة في قطاعات متعددة بصدارتها الطاقة والبنى التحتية”.
ويبيّن الخزعلي في تصريح له، ان “توجه الحكومة نحو الاستثمار في ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والنفط والغاز المصاحب، فضلا عن البنى التحتية التي حملت معها تطوير عشرات المشاريع الخدمية، يكشف عن جدية في الانتقال بقطاع الاستثمار نحو رؤية حقيقية وواقعية للبناء والاعمار”.
ويترقب العراقيون منذ أشهر حركة الحكومة التي تسعى لانتشال أورام سابقة، فاقمت البطالة وأوصلت السوق الى حرائق مستديمة، تسببت بتضخم كبير، ألقى بظلاله على البسطاء من الناس الذين ينتظرون من يؤمّن لهم الحياة الكريمة.
