كنوز ميديا / سياسي
أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، أن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل سيطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات.
وقال الشمري قي بيان تلقته (كنوز ميديا) إن “الحكومة الاتحادية تمكنت في إتمام اتفاقها الأخير مع حكومة إقليم كردستان العراق التزاما منها بتطبيق برنامجها الحكومي والسياسي وذلك بوضع كافة إيرادات الإقليم في حساب مركزي واحد”.
وأضاف أن “الاتفاق يعد إحدى منجزات الحكومة الاتحادية التي حققتها وفق سياستها المبنية على التفاهم والحوار البناء والمكاشفة والنية الصادقة للتوصل إلى حلول جذرية”.
وأشار إلى أن “الوصول إلى اتفاق يعتمد إظهار قدرة الحكومة المركزية في صياغة الحلول وتصفير الأزمات بشكل جاد وشامل ويضع استراتيجية حقيقية تحفظ وحدة العراق وتحت سقف الدستور”.
ولفت إلى أن الاتفاق يسهم في المحافظة على الثروة حيث كانت بعض إيرادات الإقليم تذهب للشركات بشكل مجحف فلا يستفاد منها أهل كردستان ولا عموم الدولة العراقية والآن سترجع هذه الإيرادات إلى الصندوق المركزي “.
وأوضح أن” في موازنة العام الحالي 2023 سيكون الرقم متاحا والحساب معلنا أمام الرأي العام في الإقليم والحكومة الاتحادية لتنطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات عدة ساهمت بخلق للاستقرار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي “.
وأكد أنه” لأول مرة منذ عام 2003 هذه الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتحصل على اتفاق منصف بينها وبين حكومة الإقليم الذي ينص على وضع إيرادات نفط الإقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة المركزية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية وسيتم غلق أي حسابات فرعية أو غير مرئية “.
وبين أنه” ستتم مراجعة كافة العقود مراجعة شاملة وتدقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية ثم يتم تكييفها بشكل يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الإقليم في ظروف غير مستقرة وبما يحقق إيرادات أعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع 11-15 دولارا عن البرميل الواحد كانت تستحوذ عليها الشركات بشكل جائر “.
وثمن الشمري،” موقف قيادة إقليم كردستان العراق لتفهمها ورغبتها في حل المسائل العالقة والوصول إلى اتفاقات عملية وحقيقية “، مؤكد أن شعبنا هو من جنوبه إلى شماله وأن سقف الدولة خيمة سلام وحرص وحماية للجميع”
