كنوز ميديا / تقارير
الأتمتة والاعتماد على التكنولوجيا والذهاب نحو الحكومة الالكترونية، من المشاريع المهمة والضرورية للبلاد، وتعد في مقدمة أولويات البلدان المتقدمة والمتطورة، لما فيها من مميزات كبيرة، خصوصا في مجال اصدار الوثائق والمعاملات الرسمية الحكومية، وسرعة الإنجاز، ومغادرة التعاملات الورقية وتعرّضها الى التلف وغيرها.
وبدأ العراق بأتمتة المؤسسات ومنها البطاقة الوطنية ورواتب الموظفين، لكن كما هو الحال في جميع مفاصل الدولة، ومع أي مشروع جديد يهيمن شبح الفساد على مفاصله، عبر استغلال الثغرات التي تمارسها جهات متنفذة ومتسيّدة في الدولة، يكون لها منفذ يدر عليها ملايين الدولارات على حساب دخل المواطن البسيط.
أتمتة الجواز العراقي واصداره الكترونياً، مشروع افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 6 من آذار الجاري، والجهة المنفذة له هي شركة “بوابة العراق”، وسط تسريبات بان مالكيتها ومنفعتها عائدة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتمت احالة المشروع اليها بضغط منه على رئيس الوزراء .
المحلل السياسي عباس الجبوري وفي تصريح له انتقد، “استمرار آلية احالة المشاريع الى الشركات التابعة للأحزاب والشخصيات السياسية الفاسدة، خصوصا ان تلك الشركات غير معروفة وليست لديها اية خبرة ولا تعد ضمن الشركات المسجلة والرصينة، مما ينعكس على نوع الخدمة وكذلك تضرر المواطن نتيجة الأموال التي تُجبى منه وتذهب كحصص للشركات والاحزاب”.
وأشار الى ان “مشاريع الاتمتة والحكومة الالكترونية أمر في غاية الأهمية، وكان من الاولى تأسيس شركات وطنية تابعة لوزارات الدولة والاستفادة من الخبرات العراقية الكبيرة، في تنفيذ المشاريع وتقليل التكاليف مما يوفر خدمة بأجور ورسوم بسيطة للمواطن”.
وتابع، ان “الفساد المالي والاداري لا يزال يرافق أي مشروع تشرع به الحكومة، وهذا الأمر سيجعل الوضع المتردي مستمراً ولا يمكن تحقيق أي تغيير، مشدداً على ضرورة اجراء نقلة نوعية وشن حملة واسعة لمواجهة الفساد”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد افتتح في 6 اذار الجاري نافذة الجواز الإلكتروني، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق، فيما لم يتم العمل بالنظام الجديد حتى الآن.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، بوقت سابق، عن إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة أنه سيحدث انتقالة نوعية في تقديم المعاملة أو استلامها من حيث الجودة والسرعة.
وكانت وثائق رسمية مسربة سابقة قد كشفت في 15 أيلول 2020، عن قرار سابق صادر من القضاء العراقي يقضي بحجز أموال شركة “بوابة العراق” ومالكها محمد علي الجرجفجي، بناءً على معلومات من مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب المعلومات، فان الجرجفجي المعروف بعلاقاته مع شركات إقليمية ودولية معادية للعراق، تمكن عبر صفقة فساد من تجديد عقد شركة زين، دون ان يسدد للحكومة العراقية ما بذمته من ديون، قال عنها اقتصاديون بأنها تقدر بالمليارات.
وتعمل الشركات التي تعود تابعيتها لأحزاب الفساد أو المقربة من شخصيات في الدولة، بعيدا عن الرقابة والسيطرة النوعية، مما ينعكس بشكل كبير على سوء الخدمات وارتفاع الأجور والرسوم سواءً في بطاقة الكي كارد والماستر كارد وشركات الهاتف وغيرها.
