كنوز ميديا / تقارير
يستمر اداء مجلس النواب العراقي بالانحدار في ظل تسلط رئيسه محمد الحلبوسي واستغلال السلطة التشريعية ابشع استغلال لصالح حزبه ومشاريعه الشخصية.
حيث وصف المتحدث باسم كتلة عزم النيابية النائب محمد عبد ربه, اداء مجلس النواب في دورته الحالية بالركيك.
ويقول عبد ربه في تصريح, ان ” مجلس النواب بدورته الحالية امام امتحان عسير خاصة بعد ان عصفت به أزمات اقتصادية وسياسية أدت الى تأخير انجاز الاستحقاقات الدستورية وفق ما جاء به الدستور العراقي “.
واضاف ان “اللجان النيابية اكملت مناقشة وقد وطرحت العديد من القوانين الا ان رئاسة المجلس لم تطرحها تحت قبة البرلمان”.
وتابع ان “البرلمان بحاجة الى بيئة سليمة من اجل اقرار القوانين الخدمية والامنية والاستثمارية بدلا عن السياسية والتي تخدم الفئات الحزبية بدلا من الشعب”.
وحدد المحلل السياسي، حيدر عرب، ، أسباب تقصير رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإدائه البرلماني، فيما أكد أن اضعف و أسوأ دورة برلمانية مرت على العراق هي الدورة السابقة.
وقال الموسوي إن “اضعف و أسوأ دورة برلمانية مرت على العراق هي الدورة السابقة بحسب النقاط السلبية التي تم تسجيلها في الفترة الماضية”.
وأضاف، أن “الحلبوسي قصر في أداء العمل التشريعي خلال الفترة السابقة وهذا ما انعكس على الواقع في نقص تشريع القوانين داخل قبة البرلمان”.
وبشأن ضعف وتقصير الحلبوسي بإداء مهامه البرلمانية، أكد عرب أن “الانشغال بالخلافات السياسية الخاصة، ومحاولة فرض نفسه على المكون السني، والانجرار الى ملفات أخرى ابعده عن مناقشة العديد من القوانين وعدم حضور الكثير من جلسات البرلمان”.
ولفت عرب الى أن” رئيس مجلس النواب مطالب بالتجرد من جميع التسميات ويكون عمله خالص للشعب العراقي بصورة عامة
من جانب اخر، اكد عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي ان “هناك رغبة موجودة لدى الكثير من اعضاء مجلس النواب خصوصا من المكون السني باستبدال الرئيس الحالي والمجيء بشخصية اخرى تتمتع بالكفاءة لادارة المنصب، حيث ان الايام القليلة المقبلة قد تشهد تحرك فعلي من قبل الاطراف السنية لاستبعاد الحلبوسي عن كرسي السلطة، خصوصا ان هناك تأييد شيعي لهذا الامر من اجل اختيار شخصية اخرى تقدم الخدمة للمكون السني وتدير السلطة التشريعية”.
وعلى صعيد اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل الى مرحلة لم يكن يتوقع الوصول اليها، خصوصا مايتعلق بالتفرد بالقرار واقالة النواب والقمع الذي مارسه بحق أهالي الانبار عند حدوث أي مظاهرة ومنع التصريحات ومواجهتها بالاعتقالات، والامر لم يقتصر على الانبار فقط بل في صلاح الدين أيضا، ماولد ثورة رفض في عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية”.
