كنوز ميديا / تقارير
شن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملة كبيرة على مؤسسات الدولة لاقالة المسؤولين الذين لم ينجحوا في أداء الواجبات والمهمات المناطة بهم وبمؤسساتهم بعيدا عن الانتماء الحزبي لهؤلاء المسؤولين، خصوصا بعد ان حصل على تأييد وترحيب من معظم الأطراف السياسية التي قد تخسر مسؤوليها جراء التقصير في الوظيفة، حيث تعمل لجنة التقييمات على تمييز من يصلح للاستمرار ومن سيكون في قائمة المقالين من المنصب، وعلى اثر ذلك فقد وضعت الحكومة شروطها للشخصيات التي ستكون بديلة للمسؤولين المقصرين.
وقال عضو تحالف الفتح علي حسين ان “هناك حاجة للتريث بإقالة الوزراء وانتظار تشريع الموازنة، من اجل ملاحظة ما سيقومون به من مشاريع واعمال ومن ثم اجراء عملية التقييم على الأداء قبل المضي بالاقالة، على الرغم من ان الأطراف السياسية فسحت المجال امام السوداني لاجراء التغييرات في مؤسسات الدولة وهذا الامر متفق عليه في الميثاق السياسي بين الكتل المشكلة للحكومة”.
من جانب اخر، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي ان “التقييمات ما تزال مستمرة وليست نهائية من قبل اللجان التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، حيث هناك وزارات جديدة غير التي تم ذكرها بالتقييمات ستشمل أيضا بتغيير وزرائها خلال الفترة المقبلة بحسب ما تذهب اليه لجان التقييم”، لافتا الى ان “المعلومات الأولية تشير الى شمول وزارتي التجارة والتربية في المقدمة، بالإضافة الى وزارتي النقل والزراعة”.
من جهة أخرى، بين رئيس كتلة “تيار الفراتين” النيابية، رقية النوري في تصريح متلفز ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ جميع الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة، أنَّ أيَ وزير يرشح يخضع للتقييم، وإن فشل (ذلك الوزير) فسيكون (السوداني) حراً في اختيار المرشح البديل”.
وكان رئيس الوزراء قد حدد خلال جلسة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، معايير وشروط يجب توفرها في أي مرشح للمناصب العليا بحيث لّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقلّ، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهامّ المنصب وان تكون لديه خدمة فعلية في دوائر الدولة لاتقل عن (10) سنوات، ويُفضل من تدرّجَ في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، التي تشترط خدمةً أكثر وغيرها من الشروط.
